وبحسب "مرآة البحرين" فقد كشفت الصحيفة نقلاً عن وزير الشؤون الاجتماعية الهندي إن العاملات الهنديات يتم بيعهن في السعودية مقابل 4000 جنيه استرليني «باوند» (حوالي 2200 دينار بحريني)، وفي البحرين مقابل 2000 جنيه استرليني (حوالي 1100 دينار بحريني".
وقال عضو مجلس النواب بالي راغوناثا ريدي، إن النساء من ولاية آندرا براديش جنوب الهند "محتجزات في ظروف مروعة في سجون الدول الخليجية بعد فرارهن من أزواجهن أو أرباب عملهن".
وفي رسالة إلى وزير الخارجية الهندي، طالب ريدي الحكومة الهندية بحماية النساء من استغلال شركات التوظيف التي تبيعهن وكأنهم تم جلبهن من «محلات البيع»، بعد وعود يتم تقديمها لهن بتوظيفهن بمرتبات أعلى بثلاثة أضعاف مما يتقاضينه في الهند.
وقال وزير إن العاملات في السعودية يتم خداعهن لتجاوز مدة التأشيرة، ليتم سجنهن، وبعد ذلك يعرضن للبيع لمن يدفع أكثر.
ووفق الصحيفة فإن أكثر من 20 ألف امرأة هندية تم احتجازها في ظروف سيئة للغاية بعد أن سافرن من ولاية آندرا وتيلانجانا، مشيرة إلى أن شكاوى وردت عن سوء المعاملة الجسدية، وعدم دفع الرواتب والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.
وقال ريدي إن هناك أكثر من 25 امرأة حالياً يقبعن في سجون خليجية، ويلتمسن المساعدة من الحكومة، مطالباً بالشروع في الخطوات اللازمة لجلبهن بأمان في أقرب فرصة ممكنة.
وقال "ينبغي أن تصدر تعليمات لمسؤولي السفارات الهندية في الدول الخليجية للتدخل وتقديم المساعدة اللازمة من حيث المأكل والملبس والمأوى".
وقالت الحكومة الهندية أنها سترسل وزراء إلى السعودية والبحرين الشهر المقبل للتحقيق في ظروف احتجاز العمالة الهندية.
114-1