وجاء في البيان: "كجزء من التحقيقات الجنائية الجارية في قضية فيفا، قام مكتب المدعي العام في سويسرا بتفتيش مقر فيفا في 2 حزيران/ يونيو 2016 بهدف تأكيد ما توصلنا اليه من خلاصات والحصول على مزيد من المعلومات".
وتابع: "تم ضبط الوثائق والبيانات الالكترونية وستتم الان دراستها لتحديد اهميتها بالنسبة للاجراءات الجارية".
واكدت المتحدثة باسم فيفا ديليا فيشر لوكالة فرانس برس المعلومات التي ذكرتها السلطات السويسرية بشأن تفتيش مقر الاتحاد الدولي، مشيرة الى ان هذه العملية طالت مكاتب كاتنر.
وكان فيفا اقال في 23 ايار/ مايو كاتنر من منصبه كمدير مالي وامين عام مساعد في المنظمة الكروية العليا بمفعول فوري، وذلك بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته.
وتولى كاتنر مهمة امين عام فيفا بالوكالة بعد اقالة الفرنسي جيروم فالك بسبب تورطه بفضائح الفساد التي هزت المنظمة الكروية العليا منذ ايار/ مايو الماضي.
واشار فيفا حينها: "اقيل كاتنر من منصبه بمفعول فوري"، مضيفا: "كشف التحقيق الداخلي الذي اجراه فيفا انه ارتكب انتهاكات لمسؤولياته الائتمانية المرتبطة بوظيفته".
ولم يعط الاتحاد الدولي اي تفاصيل اضافية واكتفى بالتأكيد ان "التعاون سيتواصل مع السلطات المختصة"، لكن مصدرا مقربا من لجنة التحقيق اشار الى وجود ما يكفي من المعطيات التي تؤكد حصول انتهاك لمسؤولياته، مضيفا: "نتحدث هنا عن كمية كبيرة من الاموال، ملايين الدولارات".
واشار المصدر الى ان هذه الاموال حصل عليها كاتنر كمكافآت وضمن عقد بقيت تفاصيله مخفية عن لجنة التدقيق المالي في فيفا الذي عين خلال الشهر الماضي السنغالية فاطمة سامورا في منصب الامين العام للسلطة الكروية التي لم تخرج حتى الان من "نفق" الفساد والفضائح.
واقالة كاتنر (45 عاما) من منصبه ليست سوى احد فصول الفضائح التي يتخبط فيها فيفا منذ ايار/ مايو الماضي والتي بدأت شرارتها عشية انتخاب الرئيس السابق السويسري جوزف بلاتر لولاية خامسة على التوالي وذلك بعدما داهمت الشرطة السويسرية احد الفنادق واوقفت 7 من مسؤولين في المنظمة الكروية العليا بطلب من القضاء الاميركي.
ثم تواصلت الفضائح تواليا ما دفع بلاتر الى التخلي عن ولايته ثم اوقف لاحقا مع رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب دفعة غير مشروعة من الاول الى الثاني.
وانتخب السويسري الاخر جاني اينفانتينو خلفا لبلاتر في شباط/ فبراير الماضي خلال الجمعية العمومية الاستثنائية لفيفا الذي بدأ بعدها حملة اصلاحات بنيوية، لكن المسار الاصلاحي لن يكون سهلا بتاتا على الامين العام السابق للاتحاد الاوروبي الذي كان مؤخرا عرضة لانتقادات وجهها اليه كل من دومينيكو سكالا، الرئيس السابق للجنة الاخلاقيات في فيفا الذي استقال من منصبه بعد الجمعية العمومية في مكسيكو، والمحامي الجنائي السويسري مارك بييث.
5