وبحسب "إرنا"، فقد اكدت الحكومة الايرانية، وفقا لما جاء في نص الشكوى، ان أميركا وبذريعة ان 'ايران تساند الارهاب' (وهو ما ترفضه ايران بشدة) اقدمت على بعض الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي اثرت بصورة عملية على بعض المصالح وممتلكات ايران والمؤسسات الايرانية بما فيها البنك المركزي الايراني بما يتعارض و'معاهدة الصداقة، والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية' الموقعة بين ايران واميركا في 15 اب/اغسطس 1955 والتي وضعت قيد التنفيذ في 16 حزيران/يونيو/1957.
وجاء في جانب آخر من الشكوى، ان المحاكم الاميركية رفضت باستمرار جهود البنك المركزي الايراني للاستناد على معاهدة الصداقة بشأن حصانة ارصدة البنك المركزي، وعليه تم ضبط ارصدة ايران والمؤسسات الايرانية وتواجه بعضها خطر التوقيف او المصادرة.
كما ذكرت الشكوى، ان المحاكم الاميركية اصدرت قرارات نصت على تغريم ايران 56 مليار دولار بزعم 'المشاركة في الاعمال الارهابية خارج اراضي الولايات المتحدة'.
وعليه، طالبت ايران في مذكرة الشكوى التي رفعتها الى محكمة العدل الدولية ما يلي:
أ) بناء على معاهدة الصداقة، فإن محكمة العدل الدولية معنية بمتابعة هذه الشكوى.
ب) ان اميركا ومن خلال ممارساتها بما فيها 1- عدم الاعتراف باستقلال المؤسسات الايرانية كالبنك المركزي 2- التعامل غير العادل والمتسم بالتمييز مع المؤسسات والاموال والحقوق الايرانية 3- التنصل عن توفير الامن وحماية هذه المؤسسات 4 – مصادرة اموال هذه المؤسسات 5- عدم الالتفات الى حصانة ايران والبنك المركزي الايراني 6- عدم رعاية حقوق هذه المؤسسات 7- وضع القيود على المؤسسات الايرانية عند نقل الاموال من والى امريكا 8- التدخل في حرية التجارة؛ جميع ذلك يتعارض ومعاهدة الصداقة بما فيها البنود 3(1)، 3(2)، 4(1)، 4(2)، 5(1)، 7(2)، 8(1) من هذه المعاهدة.
ج) ينبغي على اميركا ان تتعهد بان لا تقدم على اي اجراء تنفيذي وتشريعي وقضائي يتعارض والتزاماتها المدرجة في معاهدة الصداقة.
د) ايران ومؤسساتها الحكومية تتمتع بالحصانة القضائية والتنفيذية لدى المحاكم الاميركية.
هـ) على اميركا الاعتراف بحقوق الشركات الايرانية بما فيها الحكومية كالبنك المركزي وعدم القيام باجراءات تمس حقوق واموال هذه المؤسسات.
و) الولايات المتحدة وجراء انتهاكها للعهود الدولية مطالبة بالتعويض الكامل عن الخسائر التي لحقت بايران. تحتفظ ايران لنفسها بحق تقييم هذه الخسائر والتي من الممكن ان تقدمها في المرحلة التالية من الشكوي.
ز) اي تعويض ترتأيه المحكمة الدولية.
واعلن الرئيس حسن روحاني خلال مأدبة افطار رمضانية مع اسر الشهداء والمضحين، اقيمت مساء الاربعاء، بان الحكومة الايرانية رفعت شكوى رسمية الى محكمة العدل الدولية ضد اميركا لضبطها وقرصنتها نحو ملياري دولار من ارصدة البنك المركزي الايراني، مطالبة بادانة هذا الاجراء المعادي لايران والتعويض عن الخسائر.
وقال روحاني، ان الحكومة ستتابع الموضوع حتي احقاق حقوق الشعب والحصول على اصل المال والخسائر الناجمة.
واضاف، ان المحاكم الاميركية باصدارها احكاما غير قانونية قالت بان هذه الاموال يجب ان توضع تحت تصرف اميركيين واسر ضحايا قتلوا في لبنان وليس من المعلوم ماذا كان يفعل الاميركيون في لبنان وما علاقة الموضوع بايران.
واكد باننا سوف لن نلتزم الصمت تجاه هذا الحادث (قرصنة الارصدة الايرانية) ولقد رفعنا شكوى رسمية الى محكمة العدل الدولية وسنتابع هذه الشكوى حتى الوصول الى نتيجة.
114-1