الرقم يمثل ضربة لمجلات الأثرياء ومصداقيتها. "فوربس" و"تايم" المتخصصتان بخزائن الأمراء، لم تجد لحمد بن خلفية أمير قطر السابق أكثر من 1.2 مليار يورو العام الماضي.
الفريق الفرنسي الذي ينشر على موقعه، بالاشتراك مع صحيفة "ماريان" غداً، نتائج الاستقصاءات، استطاع ببعض البحث الجدي، وغير المكتمل مع ذلك، أن يجد ضعف ما وجدته "فوربس"، معترفاً مع ذلك أن الـ4.5 مليار يورو، ليست سوى "فراطة" في الثروة الأميرية التي لم يتمكن من حصرها، والتي تعيش منها عائلته المؤلفة من ثلاث زوجات، وذرية من 24 ابناً وابنة.
ذلك أن الصحيفة لم تتمكن من الذهاب ابعد من فرنسا إلا قليلاً في البحث عن الأرقام الحقيقية. تبدو ثروة أمير قطر، المتنازل عن إمارته لولده تميم في العام 2013، فرنسية حصراً، وهي مثل بضعة قصور ومزارع، وفنادق خاصة، وبعض العقارات، وأسطول من 11 يختاً.
الأرقام لا تشمل لا الأصول المالية ولا الحسابات المصرفية، ولا كامل الملكيات الأميرية التي يعترف المحققون أنها أوسع مما يعرفون، خارج فرنسا، "نظراً للجهود الكبيرة التي بذلها سمو الأمير للتهرب من دفع الضرائب، وعشرات الشركات التي أنشأها لإخفاء ثروته في الجنات الضرائبية"، كما تقول. كما أن الاستقصاء لم يشمل ثروات الأمير في بلدان العالم، في قطر نفسها، أو أوروبا، أو نيويورك، أو القاهرة، وشمال أفريقيا سوى بعض العقارات التي أمكن الوصول إليها خلال أكثر من عام.
"ميديا بارت"، استطاعت حساب ثروة الأمير الفرنسية العقارية، بالاطلاع وتحليل مئات الوثائق السرية، كما استطاعت حصر ما أمكن منها، مقتصة أثر التاريخ السري لهذه الثروة "الاوف شور" للأمير الذي حكم قطر خلال طفرة أسعار الغاز والنفط، بين العامين 1995 و2013، والبلاد التي أصبحت الأغنى في العالم. إن انفجار ثروة حمد بن خليفة، الذي لم يكن سوى "مليونير" متواضع عندما تولى الإمارة، تبين انه غرف من دون حسبان من خزائن الدولة، وكل ذلك لتأمين حياة من البذخ والتبذير من دون عقد، في هجوم استعراضي للثراء لا مثيل له.
وأحصت "ميديا بارت" 74 ملكية أميرية موزعة في العالم، هي الجزء الأول من الثروة الأميرية. ومن دون مفاجآت يعشق الأمير القطري السابق العقارات. وفي محفظته تبرز أولاً المخازن الكبرى "لوبرانتين" في جادة هوسمان الفاخرة، وخمسة فنادق في مجموعة "لوسيغال".
وللاستعمال الشخصي، خصص الأمير له وللأسرة 18 قصراً ومقر إقامة، قيمتها 1.2 مليار يورو، وتضم خمسة قصور أو شقق في باريس، وثلاثة في لندن، من بينها ثلاث فيلات متصلة تطل على "ريجنت بارك"، يعمل على دمجها، لتشكل قصراً قيمته 250 مليون يورو.
حمد بن خليفة اشترى لنفسه قصراً خاصاً مساحته 20 ألف متر مربع. في الريف البريطاني يقتني قصراً كبيراً، ومنزلاً في طنجة يطل على البحر المتوسط، وفيلا عملاقة في مراكش، وغابة خاصة للصيد في بلجيكا، وقصراً محاطاً بغابات في كان الفرنسية مساحتها 32 هكتاراً، وقصرا يعود إلى القرن الثامن عشر في ضاحية الملوك الفرنسية، (مارلي لو روا) قرب باريس. كل هذه الملكيات أنفقت عليها الدولة القطرية لترميمها، كمثال الليسيه الفرنسية السابقة في نيويورك، التي كلفت أعمال ترميمها 120 مليون دولار.
عطلات الأمير أميرة العطلات. حمد بن خليفة آل ثاني اشترى أسطولاً من اليخوت. نصف مليار دولار لإرضاء أفراد الأسرة الأميرية، وتلبية رغبات الجميع. جوهرة الأسطول اليخت "قطرة" يبلغ طوله 124 متراً، وثمنه 410 ملايين دولار. الأمير لم يدفع دولاراً من جيبه. خزينة الدولة الأميرية دفعت الفاتورة تحت بند التمثيل الديبلوماسي الخارجي. لا احد يعتقد، كما تقول "ميديا بارت"، انه يمكن للأمير أن يمثل بلاده في "فلوكة" والإساءة إلى صورة بلاده.
الجزء الثاني من الثروة تجاري، ويمثل 3.3 مليارات يورو، للاستثمار وتحصيل الأرباح. بعض الاستثمارات في لائحة ممتلكات الأمير قد تفاجئ: 15 ألف هكتار من غابة الأمازون في الباراغواي وملعب غولف في جزيرة كايكوس في أقصى الكاريبي. لكن غالبية الاستثمارات التجارية أودعت في فنادق وعقارات في بروكسل ولندن وباريس. تمثل باريس قبلة هذه الاستثمارات بسبب قانون الإعفاء الضرائبي الخاص، الذي سنه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لأصدقائه القطريين.
يملك حمد بن خليفة 19 مبنى تجارياً في أغلى مناطق باريس. أولها قصر "ايفرو" الفاخر وملحقاته في قلب ساحة الفاندوم، الذي اقتناه لقاء 250 مليون يورو. يمكننا إضافة قصر "كوازلان" الذي شيد في العام 1770 في ساحة الكونكورد، والعديد من المباني في شوارع ريفولي ومجلس النواب، وشارع رين، دون أن ننسى طبعا جادة الشانزلزيه، التي اشترى فيها الأمير سبعة مبان، من بينها صالات عرض "رينو" و "سيتروان" الشهيرة.
التحقيق الفرنسي ينتهي إلى سؤال مهم: هناك حجاب صفيق يغطي أصل ثروة أسرة آل ثاني، في بلاد تحيط بها شبهات قضايا الفساد، وخصوصا التحقيق حول رشوة محتملة لأعيان "الفيفا" لشراء تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم. الأهم أن أيا من مؤسسات الشفافية العالمية، والمنظمات غير الحكومية التي تلاحق أمام المحاكم الأوروبية رؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين من أفريقيا والشرق الأوسط، لم تجد ما تقوله حتى الآن في ثروة الأمراء العرب.
* محمد بلوط ــ السفير
103-4