ودعت منسقةُ الشؤون الخارجية للاتحادِ الاوروبي فدريكا موغريني امام البرلمانِ السلطات البحرينيةَ إلى الإفراجِ الفوري عن امينِ عامِ جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب وبقية المعتقلين واعادةِ الجنسية الى الشيخ عيسى قاسم.
اذا رسالة تنديد شديدة اللهجة من البرلمان الأوربي، كانت فحوى القرار الذي تبنته جلسة شبه استثنائية في ستراسبورغ ردا" على ما أكد انها حملة قمع تواصلها حكومة البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية وقوى المجتمع المدني وعلى التضييق على الحقوق الأساسية في البلاد.
القرار الذي حمل الحكومة مسؤولية أمن وسلامة المواطنين دون تمييز، طالبها بالإسراع في الإفراج الفوري غير المشروط عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ورئيس منتدى حقوق الإنسان نبيل رجب وكافة معتقلي الرأي وإسقاط التهم عنهم وإعادة الجنسية لأكثر من 300 ناشط في مقدمتهم الشيخ عيسى قاسم
وقالت النائبة ورئيسة كتلة الخضر في البرلمان الأوربي ريبيكا هارمز في تصريح للعالم: "إن قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم هو قرار تعسفي وغير مسؤول أبدا". ومثل هذه القرارات تسبب اشتعال الأوضاع برمتها في البحرين، ونطلب من الحكومة إعادة االنظر والتراجع عنها"
وفي مداخلة لها أمام جلسة البرلمان، أكدت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني على أن القضية في البحرين هي سياسية وليست فقط حقوقية، ودعت إلى حلها عبر المصالحة الوطنية وإصلاحات سياسية فعلية، وشددت على أن تتراجع الحكومة عن قرار إغلاق الوفاق وعن تشديد الحكم على أمينها العام
وصرحت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني: "طلبنا من الحكومة في أكثر من مناسبة وخاصة خلال زيارة ممثلنا الأوربي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بسبب نشاطاتهم السلمية والمطالبة بالحريات، وأن تحقيق الحكومة لهذه المطاليب التي نبحثها الآن، هو أمر في أقصى الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوربي"
واعتبر البرلمان الذي عبر عن قلقه إزاء استخدام الحكومة قوانين مكافحة ما يسمى الإرهاب، بأن إسقاط الجنسية هو لأغراض الضغط السياسي على المعارضة وطالب بتعديل قانون الجنسية في البلاد
القرار وما تضمن من لهجة استنكار مشددة، أوحى بوضوح إلى أن صبر البرلمان قد نفذ إزاء مسلسل الحكومة البحرينية في تصعيدها المتلاحق ضد المعارضة في البحرين، وهو مؤشر تمثل في أعلى نسبة بلغت أحد وثمانين في المائة من النواب لصالح القرار، ما يعد سابقة بهذا الحجم ومرشحة لإجماع أوربي إن لم تغير المنامة من سلوكها.
107-2