المنامة تمنع الوصول إلى وثائق الدفاع عن جمعية الوفاق + فيديو

وكان القضاء البحريني قد أصدر قبل نحو شهر قراراً بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها، بعد أن طالبت وزارة العدل البحرينية بحل الجمعية بزعم توفيرها بيئة حاضنة للإرهاب.

وكان القضاء البحريني قد أصدر قبل نحو شهر قراراً بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، لحين الفصل في الدعوى التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية التي طالبت بحل الجمعية بزعم توفير الأخيرة بيئة حاضنة للإرهاب.
وهذا ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على ما تبقى من المعارضة في هذا البلد، خاصة وأن قرار تعليق نشاط جمعية الوفاق جاء بعيد تشديد الحكم على أمينها العام الشيخ علي سلمان والحكم عليه بالسجن تسع سنوات بعد إلصاق تهم به، أبرزها التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة، وذلك رغم اشتهار جمعية الوفاق وأمينها العام بالانحياز للسلمية في جميع مراحل الحراك الشعبي الذي يطالب بإصلاحات سياسية ودستورية.

وأكد مصدر قيادي في جمعية الوفاق أن قرار حل الجمعية سياسي لا علاقة له بأي تهم وقد فشلت السلطة حتى بتغليفه بإجراءات قضائية بل أحرجت القضاء وأساءت له من خلال العبث بالمواقيت وحرمان الوفاق من أبسط حقوق الدفاع.
وقال المصدر: إن السلطة واضحة في خطابها بأنها تريد إعادة صياغة المشهد السياسي والديني، وهذا ما يفسر حزمة إجراءاتها الأخيرة الخطيرة على استقرار البحرين والمنطقة.
يذكر أن الإجراءات شملت تعليق أنشطة الجمعيات السياسية والدينية، ووضع قيود على فعالية علماء الدين، انتهاءاً بقرار إسقاط الجنسية عن عالم الدين البارز الشيخ عيسى قاسم.

وربط المراقبون بين التصعيد الأخير للنظام البحريني وبين رضوخ الأمم المتحدة للضغوطات السعودية في قضية انتهاك الرياض لحقوق الأطفال في اليمن، حيث اعتبروا أن تراجع المنظمة الدولية الفاضح عن تقرير لها بهذا الشأن بعد 48 ساعة من صدوره، بعثت برسالة مهمة إلى المنامة بأنها تستطيع أن تواصل قمعها للحراك السلمي والتخلص من المعارضة وانتهاك القوانين الدولية اعتماداً على أنظمة متسلطة كالسعودية وأنظمة غربية داعمة للديكتاتوريات في المنطقة.
104-4