اجتمع الرئيس السوري مع أعضاء الحكومة الجديدة بعد أدائهم القسم الدستوري، وقبل يوم من أول اجتماع اسبوعي للوزارة، والذي عادة ما يجري يوم الثلاثاء.
ووضع الأسد «رؤيته» للكيفية التي يجب أن تعمل بها الحكومة، مركزاً كما بدا واضحاً على ضرورة «التواصل مع المواطن بشفافية، وعبر مكاتب خاصة والعمل الميداني»، وهو أمر عادة ما دعا إليه، إلا أنه اكتسب مؤخراً أهمية إضافية، نتيجة حالة التذمر الكبيرة في الشارع، والناجمة عن تراجع مستوى الخدمات بفعل الحرب، وبينها امدادات الطاقة والمياه، وارتفاع الأسعار وعدم استقرارها نتيجة المضاربة على الليرة المستمرة منذ ستة أعوام، وحالة الفوضى المرافقة لهذا الظرف.
وطالب الأسد اعضاء الحكومة بـ «جهود استثنائية» في «الظروف الصعبة التي يمر بها البلد»، لكن مطالباً في الوقت ذاته بـ «التعامل مع المواطنين بشفافية، ووضعهم في صورة هذه الجهود ونتائجها، حتى لو لم تكن بنفس مستوى آمالهم».
وطلب الاسد «التواصل مع المواطنين من خلال مكاتب خاصة في الوزارات أو عبر العمل الميداني الذي يجعلنا على تواصل مع الواقع، ومع نبض المواطن، ويمكننا من ملامسة معاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم ويتيح رصد ردود فعل المواطن إزاء أداء الوزير أو القرارات التي اتخذها».
وقال الاسد في صراحة لافتة إنه ينبغي على الإعلام الحكومي ان «يستعيد ثقة المواطن»، لتعزيز «القاعدة الشعبية لمؤسسات الدولة» بانتقاد مضمر لما هو عليه هذا الإعلام، داعياً إلى أن «تحاكي المؤسسات الإعلامية الوطنية القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين وتلامس همومهم، لا أن تكون فقط ناطقة باسم الحكومة. وإذا ما قامت بذلك بشفافية وصدق فإنها ستستعيد ثقة المواطن بها، وهذا بدوره سيساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة».
وفي معرض إشارته إلى ماهية الهم الاقتصادي الرئيسي حالياً، على مستوى الدولة، ذكّر الاسد بـ «أن الوضع المعيشي للمواطنين يجب أن يكون من أولويات الحكومة»، داعياً إلى «العمل على ضبط الأسعار بالتعاون مع المجتمع الأهلي، المتضرر الأول من التلاعب بالأسعار، وفق آليات مشتركة والحفاظ على قيمة الليرة وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وتشجيع التصدير ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعة الزراعية وتحقيق العدالة في التحصيل الضريبي ما بين القطاعين العام والخاص وضبط وترشيد النفقات بدءاً بالوزراء والمسؤولين، مع عقلنة الدعم الحكومي للمواد الأساسية من خلال وصولها إلى مستحقيها وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي».
كما اشار الأسد إلى بدء مشاريع تندرج في إطار اعادة الإعمار، وإن بشكل بطيء، بينها مشاريع في دمشق قيد الانجاز، وفي حمص على وشك البدء.
وذكر الاسد بأهمية موضوع «عوائل شهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة»، وذلك بعد زيارة ميدانية له إلى منازل بعض الجرحى وعوائل الشهداء في ريف حمص، خلال عطلة العيد، برفقة اسرته.
وقال الأسد إن هذا الموضوع «يجب أن يحظى باهتمام خاص من جانب الحكومة بجميع مؤسساتها من خلال الالتزام بإعطائهم حقوقهم كاملةً وفق إجراءات مبسطة وسريعة، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول ما يمكن تقديمه للإسهام في دعم المشاريع الوطنية المعنية بالجرحى»، بما «يساعدهم على بلوغ حقوقهم وتأهيلهم وتمكينهم من العودة للمجتمع والاندماج فيه ويؤمن لهم رعاية دائمة ومستمرة».
كما طالب الرئيس السوري اعضاء حكومته الجديدة بـ «ضرورة وضع هيكلية واضحة لرئاسة الوزراء وللوزارات تحدد آلية عملها والعلاقة في ما بينها، وعلاقتها مع مختلف مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسسة مجلس الشعب، حيث يجب أن تكون هناك نقاط ناظمة وواضحة لهذه العلاقة، فلا يبقى الوزير دون مساءلة ولا يتحول النواب إلى مسائلين لدوافع شخصية»، معتبراً كذلك أن «عدم الإنتاج يعتبر شكلاً من أشكال الفساد ويجب عدم التستر عليه».
يذكر أن الرئيس السوري كان أصدر مرسوم الحكومة الحالية برئاسة عماد خميس قبل عطلة عيد الفطر بأيام.
المصدر: سانا + السفير
114-4