وفي وقت سابق من الأحد، أفادت وزارة العدل التركية، بإلقاء القبض على 6 آلاف شخص متورطين في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
ولاحقا نقلت رويترز عن وسائل إعلام تركية عن إصدار قرار باعتقال كبير المستشارين العسكريين للرئيس أردوغان، للاشتباه بضلوعه في محاولة الانقلاب.
وذكرت وسائل إعلامية أن بعض المجموعات من أنصار الانقلاب يرفضون حتى الآن استسلامهم للسلطات التركية، مشيرة إلى أنهم لا يمثلون خطرا على الأمن العام في البلاد.
وأضافت الوسائل أن هذه المجموعات "تتمركز في إسطنبول"، أما المدن التركية الأخرى فـ"تقع تحت سيطرة السلطات".
وقالت مصادر تركية الأحد، إنه تم توقيف آمر قاعدة إنجرليك الجوية التركية، الجنرال بكير أرجان فان، في محافظة أضنة بجنوب تركيا، ومعه 10 ضباط آخرين بتهمة التواطؤ مع الانقلابيين.
وفي وقت سابق من يوم الأحد أعلن عن اعتقال عقيدين اثنين شاركا في محاولة الانقلاب الفاشلة، كانا في طريقهما إلى الهروب مدينة ميتيليني اليونانية.
وذكر موقع صحيفة "حريت" التركية أن السلطات اعتقلت الطيار في سلاح الجو العقيد مراد قراقوش والعقيد أحمد أرجون، أثناء استعدادهما للفرار إلى مدينة ميتيليني في جزيرة ليسفوس اليونانية.
من جهتها أفادت وكالة "أناضول" نقلا عن مصدر أمني بأن محكمة تركية أمرت باعتقال 52 ضابطا رفيع المستوى من الجيش التركي للاشتباه في مشاركتهم في الانقلاب العسكري.
وأوضحت الوكالة أن الإجراءات القضائية جرت بحق 58 ضابطا من أصل 105 ضباط رفيعي المستوى، حيث تم اعتقال 52 منهم، أما الآخرون فتم الإفراج عنهم بشرط عدم مغادرة البلاد.
وأكدت الوكالة أن من بين المعتقلين قائد منطقة دنيزلي العسكرية وفوج القوات الخاصة الجنرال كامل أوزباكر، وتم نقل المعتقلين إلى سجن مدينة أزمير، وأن الإجراءات بحق العسكريين الآخرين مستمرة.
يشار إلى أن 8 عسكريين من الانقلابيين توجهوا أمس الأحد إلى اليونان على متن مروحية عسكرية وطلبوا اللجوء هناك، فيما أكدت وكالة "الأناضول"، الأحد 17 يوليو/تموز، بأن المروحية تم تسليمها إلى تركيا.
قبل ذلك بوقت وجيز أكد رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اليونان ستعيد إلى تركيا الانقلابيين الـ8 الفارين.
وطالت موجة الاعتقالات، وفق المعطيات الأخيرة، نحو 3 ألاف عسكري تركي، بينهم ضباط من رتب مختلفة، والبعض منهم برتب عالية، متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب.
وأقيل أكثر من 2700 قاض في مختلف المحاكم، بينهم ما لا يقل عن 10 قضاة في المحكمة الإدارية العليا أوقفوا للاشتباه بتورطهم في الانقلاب.
106-10