ولاغارد التي دافعت دائما عن حسن نيتها، تواجه حكما بالسجن لمدة عام وغرامة بقيمة 15 الف يورو اذ سمح التحكيم بالاستيلاء على اموال عامة.
واحالة لاغارد على المحاكمة امر محرج للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي حتى لو كانت المؤسسة مستمرة في دعمها منذ اتهامها من جانب القضاء الفرنسي. الامر الذي تجدد اثر القرار الجديد للقضاء الفرنسي.
وقال الناطق باسم صندوق النقد جيري رايس في بيان ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الاعضاء ال189 "يواصل التعبير عن ثقته بقدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية".
واضاف ان "مجلس الادارة ابلغ بالتطورات الاخيرة المرتبطة بهذه القضية".
وابدى محامي لاغارد، باتريك ميزونيف اسفه لقرار القضاء مشيرا الى ان محكمة النقض "لم تحسم في الاصل اي مسؤولية لكريستين لاغارد".
ورسمت لاغارد، اول امراة تدير صندوق النقد الدولي واعيد اختيارها لتولي المنصب هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات، صورة المديرة الحازمة رغم بنيتها النحيلة.
وسيكون عليها بعد صعودها السريع الى دائرة القادة العالميين، ان تستمر في اداء مهامها عبر العالم من جهة وتدافع عن نفسها امام القضاة الفرنسيين من جهة اخرى.
وكانت قالت بداية تموز/ يوليو "تصرفت دائما بحسن نية".
ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008 وجاء لصالح رجل الاعمال برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين يورو من اموال دافعي الضرائب، اثر خلاف بين مصرف "كريدي ليوني" الذي تملكه الدولة ورجل الاعمال الفرنسي.
وهدف التحكيم الى انهاء خلاف حول بيع شركة تجهيزات رياضية. وكانت لاغارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.
واعتبر تابي حينها انه خدع من المصرف عند بيع مصنع المعدات الرياضية "اديداس" في 1994.
وبدلا من التوجه الى القضاء اختارت لاغارد اللجوء الى تحكيم خاص.
وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة امام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجرائم التي يرتكبها اعضاء الحكومة اثناء توليهم مهامهم.
وكانت هذه المحكمة قررت في كانون الاول/ ديسمبر احالتها على المحاكمة بتهمة "الاهمال" لكن لاغارد تقدمت بتظلم لمحكمة النقض.
واشارت محكمة قضاء الجمهورية الى "اهمال خطير من جانب الوزيرة المكلفة ادارة شؤون الدولة".
لكن لاغارد اكدت دائما انها تصرفت "في مصلحة الدولة" وفي اطار "احترام القانون".
المصدر : فرانس برس
5