واعلن القضاء العراقي رفع شكوى ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب على خلفية تهم بالفساد.
وجاءت الشكوى بعد ان اتهمهم وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في البرلمان العراقي الاثنين الماضي وقدم عدداً من الوثائق والادلة على محاولات الجبوري وأعضاء اخرين في البرلمان مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود تسليح مقابل عمولات.
وقال عدنان السراج لقناة العالم: ان مجلس النواب سلطة تشريعية مكلفة بمراقبة الفساد انتخبها الشعب، واتهامه بالفساد امر خطير جدا على مستوى الصدمة التي أحدثها وزير الدفاع العراقي بإثارة ما يمكن تسميتها ملفات فساد مع ذكر الاسماء وبالخصوص رئيس مجلس النواب.
"لا يمكن لملمة المسألة لانها أصبحت قضية رأي عام"
واضاف: أعتقد ان الامر اصبح قضية رأي عام لايمكن لملمتها باي صورة من الصور، ولا يمكن تدخل الكتل السياسية كما يحصل سابقا للملمة وحصر آثار مثل هكذا اتهامات، رئيس الوزراء اليوم اتخذ إجراءات مهمة وهيئة النزاهة شكلت اللجنة، والاهم ان المدعي العام بدأ باستدعاء من ورد اسمائهم والطلب برفع الحصانة عنهم.
وأوضح السراج، انه يحق للمدعي العام بدون ان ترفع الحصانة عن هؤلاء ان يطلبهم لتثبيت إدعاءاتهم، ومع ذلك يبقى مجلس النواب أمام 50 نائبا لرفع توصية لرفع الحصانة عن هؤلاء للتحقيق معهم.
واعتبر السراج الموقف الذي اتخذه وزير الدفاع العراقي سليما، نظرا لتعرض وزراء العراق منذ تاسيس الحكومة الى يومنا هذا لمثل هكذا مشاكل، موضحا: كنا نسمع مثل هكذا اتهامات بشكل مباشر من السيد المالكي وقبله الجعفري وحتى العبادي لكن دون شهود والآن هناك شهادة وزير الدفاع الذي عندما يصرح مثل هكذا تصريح لابد انه يمتلك أدلة.
وقال: كلام وزير الدفاع كان صدمة للجميع وأحدث زوبعة، حتى ان الكثيرين ركزوا على العناوين دون التفاصيل، لكن باعتقادي ان وزيرا مثل وزير الدفاع وهو منصب حساس لن يقوم بمثل هذا الوقت باتهام منصب رفيع مثل رئيس البرلمان بدون ان يكون لديه دليل وحجج وقرائن.
واوضح ان القضاء يمكنه الاخذ بشهادة وزير الدفاع العراقي في محاكمة المتهمين، معتبرا شهادة وزير اعلى هذا المستوى في قضية فساد تكاد تكون من الشهادات المرموقة في تاريخ العراق.
لكن السراج لم يستبعد أيضا ان تكون الاتهامات من ضمن صراع الاجنحة داخل المكون السني في العراق، مشيرا الى ان التناقض بين الجبوري والعبيدي كان واضحا منذ توليهما منصبيهما.
"الاتهامات قد تطيح برؤوس كثيرة وتحرق أصابع كثيرة"
ورأى ان تحرك وزير الدفاع كان سياسيا هادئا، لكنه يحتاج الى قرائن قانونية لكي يقوي موقفه، واعتبر ان وجود صراع سياسي في العراقأمر معروف وواضح، لكن هذا لاينفي ان تكون هناك حجج على بعض المفسدين.
واستبعد السراج تدخل كتل سياسية في حماية من تم اتهامهم في حال تم عرض دلائل وقرائن، موضحا أنه لم يبق هناك مجال للمساومات لأن ذلك سيطيح برؤوس كثيرة وسيحرق اصابع كثيرة.
واعتبر السراج خطوة الوزير العبيدي خطوة شجاعة وجريئة قد تدفع آخرين للخروج عن الصمت والتحدث ضد الفاسدين، مضيفا: ان الملف قد يطول خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية.
4-3