وفي بيان له (الجمعة 26 أغسطس/ آب 2016) نشرته "مرآة البحرين"، قال المركز: إن اللوائح الجديدة "تشكل انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي من خلالها تتعهد الدول الموقعة مثل البحرين بالإلتزام بوضع وتنفيذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة من جميع الأنواع".
وأضاف: "بموجب اللوائح الجديدة، تمنع المرأة البحرينية على نحو متزايد من حقها في صنع القرار وحقها في حرية الحركة، مثل قرار الذهاب لأداء فريضة الحج حيث لم يعد هذا القرار للنساء أنفسهن ولكن لأقاربهن الذكور. بالإضافة إلى ذلك، اللوائح الجديدة تفرض عقبة أخرى وتمييز جديد، حيث أنها تقيد النساء في حريتهم الدينية. النساء في هذه الفئة العمرية أصبحن يعتمدن بشكل كامل على وقت ورغبة أزواجهن أو آبائهن، أو محرومات تماما من زيارة أكثر أماكن الإسلام قدسية للعبادة في حالة كان أقاربهن الذكور ليسوا قادرين أو غير مستعدين لمرافقتهن".
وتابع "يخالف هذا الوضع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنه ينتهك المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في حرية الدين".
وأردف بالقول إن "متطلبات السفر للحج الجديدة تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، مع حريات أقل من الرجال، على الرغم من الأحكام الدستورية والدولية لحرية العبادة فضلا عن مساواة المرأة بالرجل والحرية، والتي أيضا تم الاعتراف رسميا بها من قبل حكومة البحرين".
وشدد المركز في ختام بيانه على أنه يدين "أي نوع من الوصاية والتمييز ضد المرأة وفرض أية قيود على الحقوق الدينية الأساسية"، داعياً حكومة البحرين إلى "متابعة توصيات لجنة السيداو وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات التمييزية المتعلقة بالمرأة، وتفعيل عملية الإصلاح، إلغاء وسحب اللوائح المعنية وتمكين جميع المواطنين البحرينيين نساء و رجال، من ممارسة حقهم الأساسي في حرية الدين، وتولي وتنفيذ التدابير التي تضمن الامتثال لإلتزامات البحرين للمعاهدات الدولية مثل العهد الدولي واتفاقية سيداو".
114-3