قانونان في مجلس الشيوخ الاميركي أحدهما للسماح بمقاضاة السعودية على خلفية احداث الحادي عشر من سبتمبر التي شارك فيها 15 سعوديا أكدت تحقيقات أميركية تلقيهم مساعدات من مسؤولين سعوديين.
والثاني يرمي لوقف صفقة بيع السعودية اسلحة بقيمة مليار و150 مليون دولار تشمل دبابات ومعدات عسكرية أخرى.
فقد قدم اعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروعا مشتركا لمنع صفقة الاسلحة، معبرين عن قلقهم من ان الضربات الجوية السعودية قتلت مدنيين في اليمن، وعبروا أيضا عن مخاوفهم من ان الاتفاق قد يشعل سباق تسلح في المنطقة.
وقال السيناتور ريند بول بأنه تم السماح للسعودية بالافلات من العقاب لسنوات، منتقدا منحها المزيد من الاسلحة الاميركية، كما قدم اعضاء في مجلس النواب مشروعا مماثلا سعيا لعرقلة البيع بعد ان وقع 64 نائبا الشهر الماضي على رسالة تطالب الرئيس باراك اوباما بتاجيل صفقة الاسلحة.
وبالتزامن يسعى البيت الابيض لاقناع الكونغرس بعدم المضي قدما في مشروع قانون يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وعائلات الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية والمطالبة بتعويضات، مايعتبر محاولة لتفادي التغلب على الاعتراض الرئاسي ضد مشروع القانون.
المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست قال إن اوباما سيعترض على القانون الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، غير ان القانون لديه تأييد كاف على مايبدو من اغلبية الثلثين من مجلسي الشيوخ والنواب للتغلب على اعتراض اوباما.
ارنست أعرب عن أمله في التوصل الى بديل يحفظ ما وصفه بالرد الفعال للتصدي للدول الراعية للارهاب بدلا من ترك الامر عرضة لقرارات فردية يتخذها قضاة أفراد، على حد تعبيره.
كما يخشى البيت الابيض من ان يؤدي مشروع القانون الى مقاضاة دبلوماسيين وجنود وشركات أميركية في أنحاد العالم بسبب تآكل مبدأ الحصانة السيادية.
4-2