وبحسب موقع "اليوم السابع"، فقد كانت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولى التى كانت تنظر طعن الحكومة على حكم تعيين الحدود البحرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر اصدرت، صباح الثلاثاء، حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وتضمن نص الحكم بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير مع إلزام الدولة بتنفيذ الحكم.
واعتبر معارضو توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، الحكم بمثابة انتصارا على الدولة في الجولة الأولى لإلغاء الاتفاقية، ووصفوا الحكم بأنه تاريخي واعتراف قضائي بسيادة مصر على الجزيرتين.
هذا فيما نقلت وسائل إعلام مصرية أن هيئة قضايا الدولة تعتزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
109-3