وبحسب "روسيا اليوم"، طالبت المنظمة غير الحكومية، في تقرير، الثلاثاء 27 سبتمبر/ أيلول، بإجراء "تغييرات عاجلة في قواعد اشتباك تحالف العدوان بقيادة السعودية لضمان سلامة الطواقم الطبية والمرضى، والممتلكات والبنى التحتية"، وذلك في أعقاب الغارة التي وقعت في 15 أغسطس/ آب، واستهدفت مستشفى في منطقة عبس بمحافظة حجة .
وأفادت المنظمة بأن الغارة "كانت هجوما غير مبرر من التحالف الذي تقوده السعودية"، الداعم للرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي.
وقتل في الغارة 19 شخصا وأصيب 24، بحسب المنظمة التي أكدت أن هذا القصف كان خامس هجوم يطاول منشأة مدعومة منها في اليمن.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، أن الغارة حصلت "دون سابق إنذار أو تواصل مع بعثة أطباء بلا حدود".
ورجح التحقيق أن يكون القصف قد استهدف "سيارة مدنية" بعد زهاء خمس دقائق من دخولها حرم المستشفى. وأشارت المنظمة إلى أن ضابط اتصال سعوديا، في جيبوتي، أكد هذه المعطيات.
وكانت السيارة تنقل جرحى أصيبوا في غارات أخرى، و"تم التحقق منها عند مدخل المستشفى من قبل حارس الطوارىء" الذي أكد أن ركابها "كانوا يرتدون ملابس مدنية ولم يكن ثمة أي سلاح ظاهر في داخلها".
ووقع القصف لدى إحضار الطاقم الطبي حمالة لنقل الجرحى من السيارة، بحسب التقرير الذي أفاد بأن "الانفجار كان قويا جدا. تسبب بحفرة كبيرة وآثار في كل المستشفى حيث تشظى زجاج النوافذ".
وأوضح أن "13 من القتلى قضوا بسبب شظايا الانفجار، واثنين، أحدهما طفل، قضيا حرقا في السيارة، وعثر على أشلاء أربعة اشخاص".
وأدى الهجوم إلى إخلاء المستشفى لمدة 11 يوما، قبل أن يستأنف العمل فيه تدريجا، بدءا من 26 أغسطس/ آب. ودفع الهجوم المنظمة إلى إجلاء بعثاتها من ست مستشفيات في شمال اليمن، في خطوة قالت إنها "أثرت بشكل سلبي على توافر الرعاية الصحية ونوعيتها" في اليمن.
وشددت المنظمة على أنها اتخذت خطوات من شأنها التعريف بالمستشفى، كوضع الإشارات، وتشارك إحداثياته مع أطراف الازمة .
وبحسب التحقيق، كان المستشفى يطبق سياسة صارمة بمنع إدخال الأسلحة، ما يعني أن "تنفيذ الهجوم على المستشفى من دون أي سبب قانوني أو تحذير مسبق، كان انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي".
ويواجه تحالف العدوان منذ أشهر انتقادات متزايدة على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، خصوصا جراء الغارات. وقتل في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، أكثر من 6600 شخص نصفهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.
106-3