ويأتي التوجيه بعد شكاوى على مدى شهور من طهران التي تؤكد أن اجراءات الحظر الامريكية الباقية تثني الشركاء التجاريين وتمنع من تنفيذ التزامات الطرف الآخر بحسب الاتفاق النووي بين ايران والقوى العالمية العام الماضي.
وتوضح المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن بوسع البنوك غير الأمريكية إجراء معاملات دولارية مع إيران بشرط ألا تجري تلك المعاملات عبر المؤسسات المالية الكائنة في الولايات المتحدة.
ورغم أن اتفاق العام الماضي سمح نظريا بسلسلة صفقات عالمية جديدة مع إيران بعضها بالدولار الأمريكي فإن بنوكا كثيرة تحجم عمليا عن ذلك تخوفا من انتهاك باقي اجراءات الحظر القائمة.
وقال ملفين شويتشتر محامي "العقوبات" لدى مكتب المحاماة بيكر وهوستتلر في واشنطن إن مسؤولين تنفيذيين كثيرين يعتقدون على سبيل المثال أن المعاملات الدولارية ستمر في مرحلة ما ببنك أمريكي مما سينتهك اجراءات الحظر الامريكي.
وقال شويتشتر "نصحت الناس بوجه عام أن يتجنبوا المعاملات الدولارية في إيران.. لكنهم هنا يعطون الضوء الأخضر للمضي قدما إذا تأكدوا أن المعاملات الدولارية لا تمس الولايات المتحدة. إنها بادرة لتخفيف انتقادات الحكومة الإيرانية بأنهم لم يستفيدوا من الاتفاق النووي".
وقالت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية إن التغييرات تهدف إلى توضيح نطاق رفع الحظر بموجب الاتفاق النووي ولا تنطوي على تخفيف جديد للحظر.
لكن إيران قد لا ترى التوجيه الجديد كافيا لمعالجة عقبات العمل التجاري. وقال حسين غزوي نائب الوزير بوزارة الاقتصاد الإيرانية إن التغييرات لا تبدد كل الشكوك التي تساور البنوك.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن غزوي قوله "المشاكل السابقة مازالت قائمة.. في السابق، لم يكن بوسع المؤسسات المالية غير الأمريكية أن تكون واثقة ثقة كاملة في أنها لن تواجه مخاطر لا يمكن التنبؤ بها عند تقديم خدمات السمسرة وإنشاء الحسابات أو توفير الدولار للبنوك والعملاء الإيرانيين. هذه الضبابية لم تنقشع".
وقال إريك لوبر من شبكة النزاهة المالية التي تقدم المشورة إلى البنوك بشأن "العقوبات" إن من المستبعد رغم التوجيه الجديد أن تدخل البنوك الأوروبية إيران قريبا.
واضاف: "ما زال هناك تردد حقيقي لدى البنوك الكبيرة في الإقدام على أي من هذا النشاط."
المصدر: رويترز
108-4