وكانت مصادر صحافية قد افادت عن ايفاد مصر قوات عسكرية الى سوريا في اطار التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين لمكافحة الإرهاب (تم تكذيب الخبر من جانب الحكومة المصرية لاحقا)، امر لافت للنظر، ويشكل اذا تأكد، قفزة كبيرة ربما تكون لها انعكاسات إقليمية ودولية على خريطة التحالفات في الملف السوري، وربما في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
ولم يؤكد او ينفي مصدرا رسميا في وزارة الخارجية السورية هذا الخبر، ولم يستبعد المصادر صدور بيان عن الوزارة في هذا الشأن، وهذه لغة دبلوماسية متبعة تعني تجنب الحديث في مثل هذه المواضيع العسكرية الحساسة، الا اذا قرر الطرفان المعنيان غير ذلك.
وما يضفي بعض المصداقية على مثل هذه الاخبار، سخونة الاتصالات بين الجانبين المصري والسوري، واقدام اللواء علي المملوك رئيس مكتب الامن الوطني السوري الى القاهرة قبل أسبوعين، وهو اكبر مسؤول امني يضع قدميه على الأرض المصرية علنا منذ خمس سنوات، ان لم يكن اكثر.
والاهم من كل هذا وذاك، التدهور المستمر في العلاقات المصرية السعودية بسبب خلاف حاد بين موقفي البلدين تجاه الأوضاع في سوريا، فبينما تريد السعودية اسقاط النظام السوري، ترى القاهرة عكس ذلك، تحت عنوان الحرص على هياكل النظام ومؤسساته الأساسية، والرغبة في تجنب النتائج الكارثية التي حدثت في ليبيا والعراق واليمن نتيجة تغيير الأنظمة فيها، وإبراز حالة الفوضى، وحروب طاحنة، وتصاعد العنف والإرهاب، واقدام القوى المتشددة على مليء أي فراغ سياسي او امني.
العلاقات المصرية السورية كانت تتسم دائما بطابع استراتيجي متميز في مختلف العصور التاريخية، واذا حدثت خلافات، فغالبا ما تكون محدودة ولا تطول، وهذا ما يؤكده المسؤولون المصريون في جلساتهم الخاصة في محاولاتهم لشرح أسباب تقاربهم المضطرد مع سوريا وحكومتها.
الحكومة المصرية تعود تدريجيا الى الحليف الروسي، وتدير معظم ظهرها للحليف الأمريكي، وما المناورات التي جرت مؤخرا بين الجيشين المصري والروسي في الساحل الشمالي المصري، وتوقيع مصر صفقات أسلحة روسية الا مؤشرات مهمة في هذا المضمار.
المؤسسة العسكرية التي تحكم مصر من خلف ستار، وتملك الكلمة الأعلى في الأمور الاستراتيجية، قررت فيما يبدو ان تزيد من جرعة التنسيق العسكري والأمني مع سوريا، وان كنا نعتقد ان الذهاب الى حد ارسال قوات مصرية من الأمور التي تحتاج الى بحث وتمحيص، في ظل القرار الاستراتيجي المصري بعدم ارسال أي قوات مصرية خارج حدود البلاد، وان كانت هناك استثناءات لكل قاعدة، وما علينا الا الانتظار.
المصدر: راي اليوم
3ـ 106