وبحسب "منامة بوست" قالت المنظّمة في رسالتها التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة الماضي، إنّ الأزمة الحقوقيّة في البحرين تتصاعد، مطالبة الأمير البريطاني خلال زيارته بتأكيد إجراء إصلاحات ذات مغزى في وضع حقوق الإنسان في البحرين، والدخول في حوار مع المسؤولين البحرينيّين لتعزيز المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظّمة إلى استخدام حكومة البحرين القمع العنيف ضدّ الحركة الشعبيّة المؤيّدة للديمقراطيّة في عام 2011، التي دعت إلى إصلاحات حكوميّة كما قيّدت السلطات المجتمع المدنيّ والفضاء السياسيّ في البلاد، واعتقلت النشطاء الحقوقيّين مثل الناشط نبيل رجب، كما حلّت جمعيّة الوفاق، واعتقلت أمينها العام الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، إلى جانب اتساع نطاق ممارسة الاعتقال التعسفيّ، وإسقاط الجنسيّة، واستهداف الصحفيّين، فضلًا عن التعذيب الممنهج والإفلات من العقاب.
103-4