وافاد موقع "المرصد" اليوم الجمعة، أن المحاكمة ستبدأ يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر، إلا إذا حدث أي تأجيل أو قرر ترامب تسوية القضية. التي تعود لعام 2010
وقال محامون إنهم لم تمر عليهم قضية مشابهة للدعوى المرفوعة ضد ترامب، حيث قال الأستاذ الفخري في كلية هارفارد للحقوق آلان ديرشوفيتز: "أن المحكمة العليا قضت أيضاً بأنه لا يمكن تأجيل دعوى لمجرد أن المتهم فيها رئيس للبلاد، رغم أنه من حق القضاة تأجيل الدعوى لأي سبب وجيه".
فيما، قال المستشار القانوني في ميامي ساندي ماركس ، الذي ليس له علاقة بالدعوى إنه يعتقد أن ترامب قد يطلب من رئيس المحكمة جونزالو كورييل تأجيلها، في مسعى لتسوية الدعوى قبل أن يتولى منصب الرئيس.
وكان ترامب قد قال خلال الحملة الانتخابية إنه سيكسب القضية، واتهم القاضي كورييل باتخاذ موقفا ضده، بسبب تعهداته ببناء حائط على طول الحدود مع المكسيك. وكورييل مولود في إنديانا من أبوين مكسيكيين.
ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أي دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية، فقد قضت المحكمة الأميركية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة.
وصدر هذا الحكم عام 1997 في أثناء دعوى تحرش ضد الرئيس الأميركي حينها بيل كلينتون، رفعتها بولا جونز وتمت تسوية الدعوى قبل أن تذهب لساحات المحاكم.
2-105