مجددا تتجه اصابع الاتهام الى الولايات المتحدة الاميركية بارتكارب جرائم حرب في افغانستان، لكن هذه المرة تكتسب خصوصية كونها صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية.
فقد اعلنت المدعية العامة لهذه المحكمة فاتو بن سودا ان القوات الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية قد تكونان ارتكبتا جرائم حرب بحق المعتقلين في افغانستان بين عامي 2003 و2004 خصوصا القيام بأعمال تعذيب ومعاملة وحشية.
جاء ذلك في تقرير يستند الى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، وعلى ما يبدو فان لدى المحكمة الدولية ادلة على ذلك.
فقد تحدثت بن سودا عن معلومات تسمح بالاعتقاد بأن عناصر من القوات الاميركية اخضعوا ما لا يقل عن 61 معتقلا للتعذيب والمعاملة الوحشية، والاعتداء على كرامة الإنسان على الأراضي الأفغانية.
كما ان المعلومات تشير الى ان عناصر السي اي ايه أخضعوا 27 معتقلا على الأقل لتلك الأساليب أيضا على الأراضي الافغانية وعلى أراضي بلدان اخرى أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا.
والملفت في تقرير المدعية العامة هو تشديدها على ان الامر لا يتعلق بحالات معزولة فقد تم ارتكابها بشكل ممنهج للحصول على معلومات من خلال التعذيب خدمة للأهداف الأميركية.
هذه الجرائم تضاف الى سجل واشنطن الاسود في افغانستان، فالحرب التي راح ضحيتها الالاف من المدنيين تعتبر الاطول في التاريخ الاميركي، وقد شهدت خلال السنوات الاخيرة تزايد الضربات العشوائية التي تشنها الطائرات بدون طيار، لا سيما من طراز ار كيو والتي أدت إلى مقتل وجرح الاف المدنيين الافغان.
فقد وصل عدد ضحايا هذه الهجمات إلى أكثر من 400 قتيل خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلا عن الالاف من ضحايا الغارات التي تشنها قوات حلف النيتو والتي كان اخرها قبل نحو 10 ايام فقط وراح ضحيتها اكثر من 30 مدنيا معظمهم من الاطفال والنساء في قندوز.
هذا فيما لا تزال العدالة الدولية عاجزة عن انصاف الضحايا الافغان رغم المطالبات العديدة من منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بمحاكمة المسؤولين الأمريكيين لجرائمهم في افغانستان.
101-4