وبحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، جاء تأييد مشروع القانون، بعد تدخل مباشر من رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، الذي حضر بنفسه الجلسة، وصوّت لصالح مشروع القانون، الذي نال انتقادات دولية واسعة في اليومين الماضيين.
وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام التصويت، تأييد 58 نائبا للمشروعَ ومعارضة 50 له من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي.
وقرر ادلشتاين تحويل مشروع القانون إلى لجنة الكنيست؛ توطئة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، دون أن يحدد موعد عرضه على الكنيست مجددًا.
ويستلزم مشروع القانون، المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.
وقد سادت توقعات بأن أطرافًا في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو لن تصوّت لصالح مشروع القانون، وهو ما دعا وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بنيت، الذي بادر حزبه لطرح مشروع القرار، إلى التلويح بعدم التصويت على قرارات الحكومة في حال إسقاطه.
وكانت المفاجأة في موقف وزير المالية وزعيم حزب "كلنا" موشيه كحلون، الذي لوّح في البداية بمعارضة مشروع القانون، ثم أيده عند التصويت.
وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية، قد أدانت مشروع القانون؛ إذ أطلقت عليه حركة "السلام الآن" غير الحكومية التي تعنى بمراقبة وتوثيق الاستيطان، اسم "مشروع قانون تعزيز الفوضى في المستوطنات"، فيما سمته منظمة "يش دين" غير الحكومية، بـ"قانون تبييض البؤر الاستيطانية".
واتفقت كلتا المنظمتين أن مشروع القانون "يشرعن سرقة أراض فلسطينية".
109-3