وقال مسؤول إعلام الخبراء الماليين في رئاسة الوزراء أيسر جبار في تصريح صحفي، إن قرار الحكومة جاء بعد رصد دخول بضائع إلى البلاد على أنها أجنبية المنشأ ليتبين فيما بعد أنها عربية المنشأ.
وأوضح جبار: أن "تعليق العمل بالاتفاقية جاء لحماية المنتج المحلي،" مضيفا أن "الكشف عن السلع المستوردة للعراق من حيث مطابقتها للمواصفات أم لا سيتم عن طريق المعايير المعتمدة".
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق في 24 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي على فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة للعراق من الدول كافة، واستند المجلس في قراره على قانون حماية المنتجات العراقية بعد إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة، بحسب ما جاء في القرار.
المصدر: اين نيوز
102ـ 3