ووفقا لمجلة "فوربس"، فقد ساهمت العديد من العوامل في فقدان السعودية للسلطة في أسواق النفط العالمية، من بينها قرارها في نوفمبر 2014 بالتخلي عن دورها التاريخي والتوجه نحو زيادة الإنتاج، فضلا عن تفجر ثورة الصخر الزيتي بالولايات المتحدة.
وفي محاولة لحماية حصتها في السوق العالمي للنفط لا سيما في آسيا وأوروبا، واصلت السعودية ضخ النفط كثيرا حتى وصلت إلى مستويات الإنتاج الجديدة غير المسبوقة في يوليو الماضي. وكان السعوديون قد أعربوا عن أملهم في أن تسد هذه الخطوة الطريق أمام إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ولكنها جاءت بنتائج عكسية.
إنتاج الولايات المتحدة لم يتراجع في الواقع، ووفقا لتقرير "جولدمان ساكس" الصادر في سبتمبر الماضي فإن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد يزيد بقدر 700 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل، كما أن قرار المملكة بزيادة الإنتاج والضخ في السوق العالمي زاد من التكاليف خاصة في ظل تراجع الأسعار والواقع الكارثي الذي أصبحت فيه صناعة النفط العالمية، وفي السعودية نفسها، مع تصاعد المشكلات بدءا من عجز الميزانية وصولا لتراجع احتياطي المملكة فضلا عن اضطراراها لاعتماد تدابير التقشف التي لا تحظى بدعم الكثيرين ويرونها نتيجة لأخطاء لم يرتكبوها.
وأوضحت المجلة الأميركية، في تقريرٍ لها أن هذا الواقع يقود إلى سؤال واحد أكثر أهمية هو هل الأمور حقا سيئة للغاية بالنسبة للسعوديين؟، موضحة أن مثل هذه الأسئلة تكون الإجابة عليها من السعوديين أنفسهم.
وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد السعودي الجديد في أكتوبر الماضي في ظهور نادر على شاشة التلفزيون الوطني، "إذا لم تتخذ السعودية تدابير الإصلاح، وحال بقي الاقتصاد العالمي على حاله الراهن، فإن المملكة مصيرها الإفلاس في غضون 3 إلى 4 سنوات".
كما أن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1996، دافع عن سياسات الحكومة التقشفية، لكنه أقر على ما يبدو بأنها غير كافية. ولكنه أقيل من قبل العائلة المالكة بعد بضعة أسابيع من تصريحاته هذه التي كشفت حقيقة الوضع المأساوي في المملكة السعودية، بينما تم تبرير الإقالة حينها بالرغبة في ضخ دماء جديد من التكنوقراط.
المصدر: وطن
102-4