العالم - السعودية
وأضافت هافينغتون بوست في تقرير ترجمته "وطن" أن السياسات السعودية لم تقتصر على حدود المملكة، بل تمددت عبر الوهابية لتصل باكستان، حيث وفقا للجنة حقوق الإنسان في باكستان فإن هناك أكثر من 1000 امرأة كانوا من ضحايا جرائم الشرف في باكستان خلال العام الماضي فقط، حتى وصل الأمر أنه تم قتل فتاة تبلغ من العمر 20 عاما بسبب إجراء مكالمة هاتفية مع شاب في أبريل الماضي.
واستطردت الصحيفة الأمريكية أنه يوم 6 أكتوبر الماضي، أقر البرلمان الباكستاني قانونا جديدا يغلق ثغرة تسمح لمرتكبي جرائم الشرف التي تدعي بأنها تتم في إطار التمسك بأعراف الإسلام، خاصة وأن الأحكام في القانون الباكستاني تسمح لعائلة الضحية بالعفو عن مرتكب الجريمة. وقد استغل هذا الحكم بصورة منتظمة في حالات جرائم الشرف.
وقد أدخلت تشريعات لأول مرة في عام 2014، في سلسلة من جرائم الشرف رفيعة المستوى إضافة إلى الضغط على السلطات لملاحقة مثل هذه الحالات وتشديد القوانين.
وقالت الصحيفة إن مكافحة جرائم الشرف بالقانون هو نتاج معركة طويلة من قبل نشطاء وأنصار الحركة النسائية الباكستانية والمشرعين.
ومؤخرا بدأت المرأة في المملكة العربية السعودية مواجهة القيود المفروضة على النساء عبر استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لتغيير القوانين والمؤسسات التي تعمل ضد النساء. ووفقا لنظام المملكة العربية السعودية فإن وصاية الرجل يجب أن تكون على كل النساء السعوديات حيث يطالبهم القانون دائما بالحصول على إذن من ولي أمرهم، وعادة ما يكون الأب أو زوج أو الابن للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والعمل وغير ذلك.
وحاليا النساء السعوديات يمارسون الحركة النسوية باستخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية، للسعي من أجل المساواة في الحقوق. وأشارت هافينغتون بوست إلى أن الجيل الجديد من السعوديات يميل لتنفيذ الحركات النسوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو حملات التوقيع على الانترنت بدلا من المؤسسات الرسمية العملاقة.
وبحلول نهاية سبتمبر الماضي وقعت حوالي 15 ألف امرأة في المملكة العربية السعودية التماسا على الانترنت يطالب بإلغاء نظام وصاية الذكور.
وتصدر هاشتاج #أنا- ولية- أمري موقع التواصل تويتر، وأشادت الفنانات السعوديات بهذه الخطوة.
109-4