العالم - العالم الاسلامي
كما تنظر المحكمة أيضًا الطعن المقدم من الطرف الثاني في القضية، الممثل في النيابة العامة، المطالب بإلغاء بإعادة محاكمة المتهمين الصادر ضدهم عقوبة الإعدام، وإلغاء حكم البراءة الصادر لـ"مرسي" بشأن تهمة "التخابر".
وقالت مصادر قضائية بمحكمة النقض، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصير الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمتهمين، تحدده 3 سيناريوهات ستسفر عنها جلسة نظر الطعن أمام محكمة النقض المقرر انعقادها اليوم الأحد.
السيناريو الأول يتمثل في قضاء محكمة النقض بقبول الطعن على الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة لدائرة المستشار محمد شيرين فهمي التي أصدرت أحكام الإدانة المطعون عليها.
وأوضحت المصادر، أنه حال قبول محكمة النقض للطعنين المقدمين من النيابة والدفاع، ستعود القضية مرة أخرى إلى نقطة الصفر لتنظرها محكمة الجنايات من البداية، حيث تمر بجميع المراحل من جديد بداية من سماع شهود النفي والإثبات، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين.
أما السيناريو الثاني يتمثل في الحكم برفض طعون جميع الأطراف (النيابة – المتهمين)، وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة التي أدانت المتهمين، ليصبح الحكم في هذه الحالة باتا واجب النفاذ، وذلك لانتهاء جميع درجات التقاضي أمام حكم النقض.
ويتمثل السيناريو الثالث، في إصدار قرار من محكمة النقض بتأجيل أولى جلسات نظر الطعون، لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع على مذكرة نيابة النقض التي ستسلم المحكمة رأيها القانوني في الجلسة الأولى.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو الماضى أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهمًا في قضية التخابر مع قطر، في مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عامًا.
وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من: أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.
وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفي، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة "مرسي" وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفي، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة "مرسي" من تهم تسريب وثائق الأمن القومي.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم تسريب وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية إبان تولي محمد مرسى الحكم، تمس الأمن القومي وأسرار الدفاع عن البلاد، وتسليمها لقناة الجزيرة القطرية.
المصدر: اليوم السابع
114-4