العالم - اوروبا
ووفق صحيفة إندبندنت فقد أوضحت الرسالة -التي وقعها خبراء قانونيون وأكاديميون من بريطانيا و14 دولة أوروبية- أن مقاطعة الشركات "الإسرائيلية" والبضائع التي تصنع بالأراضي الفلسطينية المحتلة "ممارسة شرعية لحرية التعبير".
وأضافت الرسالة أن "فرنسا وبريطانيا وكندا وبعض الولايات الأميركية اعتمدت قوانين وقرارات تنفيذية لقمع حركات المقاطعة، وفي بعض الأحيان تجريم دعم هذه الحركات".
وتابعت أن "هذه الممارسات تهدف لمعاقبة الأشخاص والشركات الخاصة والعامة التي تتبنى معايير أخلاقية وقانونية في اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار".
وكان مكتب رئيس الحكومة البريطانية أصدر توجيهات في فبراير/شباط الماضي تفيد بأنه "بعيدا عن العقوبات القانونية والقيود والمحاذير التي تفرض، فإن مقاطعة السلطات الرسمية غير لائقة".
وأضاف بيان المكتب أن مقاطعة "إسرائيل"؛ "تقوض العلاقات الجيدة وتسمم النقاش وتضعف التكامل في المجتمع وتؤجج العداء للسامية".
وحذرت الحكومة البريطانية أي مؤسسة رسمية تخرق هذه اللوائح بـ"عقوبات قاسية" دون تحديد ماهيتها.
وعاد متحدث باسمها ليوضح لإندبندنت أن "الحكومة لا تتردد في الإعلان عن تباين بوجهات النظر مع "إسرائيل" في كثير من المواقف، ولكنها ترفض بشكل مطلق المقاطعة.. "فرض العقوبات على إسرائيل أو دعم الحركات المناهضة لها لا يدعم جهود عملية السلام والوصول إلى حل".
ومن بين هذه الهياكل الرسمية التي يقصدها البيان، مجلس مدينة ليستر الذي كان منذ 2014 بين المقاطعين لسلع المستوطنات في الضفة الغربية.
وبرأت المحكمة العليا البريطانية هذا المجلس واثنين آخرين من "معاداة السامية" بعد شكوى تقدمت بها جمعية يهودية تعنى بحقوق الإنسان.
ويقطن نحو 570 ألف مستوطن في 130 مستوطنة ومائة بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة وفق أرقام الأمم المتحدة.
يُذكر أن معايير الاتحاد الأوروبي التي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تطلب تمييز السلع التي تنتجها المستوطنات عن مثيلاتها التي توضع عليها "صنع في إسرائيل".
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
114-1