العالم - مقالات
لقد تأزمت الامور في اقليم كردستان خاصة منذ عام 2014 ففي شهر فبراير من ذلك العام ساءت علاقات أربيل مع بغداد بسبب الخلاف على الميزانية الاتحادية لإقليم كردستان وفي شهر يونيو شن داعش هجومه على الاقليم ما تسبب بأعباء كبيرة وتشريد مليوني شخص نزحوا نحو المناطق الكردية كما هبطت اسعار النفط ايضا في ذلك العام لكن الخبراء يعتقدون بان الضربة القاضية التي تلقاها كردستان كانت بسبب الاستثمارات الخاطئة والمحسوبيات وزيادة حجم اجهزة الحكومة والاعتماد على اقتصاد النفط.
ان استمرار الأزمة الإقتصادية أدى الى توقف المشاريع الخدمية وعجز حكومة الاقليم عن دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم واندلاع احتجاجات شعبية في مختلف مدن الاقليم والان يضغط المواطنون باتجاه تغيير الحكومة لأنهم يعتقدون بانها لاتملك خطة لمعالجة الأزمة الإقتصادية.
قضية النفط والأزمة في علاقات أربيل مع بغداد
تشكل ايرادات النفط 85 بالمئة من ميزانية اقليم كردستان وفي عام 2014 تقرر ان يقوم الاقليم بتصدير 550 الف برميل من النفط يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية (شركة سومو) وفي المقابل تقوم الحكومة المركزية في بغداد بتخصيص 17 بالمئة من الميزانية الشهرية للدولة لإقليم كردستان لكن أربيل لم تنفذ تعهداتها وقد قال وزير الزراعة في الاقليم عبدالستار مجيد ان حكومة الاقليم ليست قادرة على تنفيذ تعهداتها في عام 2017 ايضا لأنها مديونة لعدة شركات نفطية ويجب ان تعطي النفط لهذه الشركات ولايمكنها تسليم 550 الف برميل من النفط يوميا لشركة سومو، وكما يؤكد عبدالستار ان هذه الديون تبلغ 20 مليار دولار ولذلك يجب ان لايتوقع الاقليم ان يحصل على حصة الـ 17 بالمئة من بغداد في عام 2017 ايضا.
ضرورة تغيير التوجهات السياسية وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية
لاتوجد أية حلول سحرية لحل الازمة المالية في اقليم كردستان العراق الا الاصلاحات الاقتصادية الشاملة وقد آن الأوان لكي يدرك قادة الاقليم ذلك، ويمكن القول ان أهم محاور برامج الاصلاحات الاقتصادية هي:
1. تقليص النفقات عبر تحجيم الحكومة وتقليص الدعم على المحروقات
يقول كبير المستشارين الاقتصاديين لحكومة الاقليم جيمس بارك ان قسما كبيرا من ايرادات النفط تذهب لدفع الرواتب بدلا من الاستثمار وان 40 بالمئة من الناتج المحلي ايضا يذهب للدعم المخصص للكهرباء والرواتب ولذلك ينبغي تقليص حجم الحكومة وخفض الدعم على المحروقات.
2. الاهتمام بقطاعي الزراعة والسياحة
يؤكد الخبراء الاقتصاديون ان احدى سبل معالجة هذه الازمة الاقتصادية هي التنمية وتقوية باقي القطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة ما يؤدي الى زيادة الضرائب ومدخول الحكومة.
3. تهيئة الظروف لجذب الاستثمارات الاجنبية
هناك تنافس بين دول العالم لجذب الاستثمارات الاجنبية ولابد لإقليم كردستان ايضا ان يجذب هذه الإستثمارات لتجاوز أزمته الاقتصادية وأهم الخطوات التي يجب ان يقوم بها الاقليم في سبيل ذلك هي:
الف. رفع مستوى الانضباط المالي ومكافحة الفساد الاقتصادي
يقول تقرير لمركز مكافحة الفساد في النرويج ان المحسوبيات السياسية أدت الى تفشي الفساد الاقتصادي وعدم الاستفادة الصحيحة من الرساميل في اقليم كردستان الذي شهد دخول رساميل كبيرة اليه في العقد الماضي لكن الفساد المالي والمحسوبيات ادت الى خروج هذه الرساميل الى الخارج.
ب. حل الخلافات مع بغداد
تعتبر اعادة بناء العلاقات مع الحكومة المركزية احدى الطرق لإجتياز الازمة الاقتصادية فالتعاون الامني والعسكري الحالي بين اربيل وبغداد في مواجهة الارهاب يجب ان ينعكس على الجانب الاقتصادي ايضا كما يجب على اربيل ان تؤجل الإستفتاء على الانفصال لأن الجهات الخارجية التي تدعم هذا الاتجاه تفعل ذلك نكاية ببغداد.
ان تسريبات موقع ويكيليكس اظهرت بأن جهات حكومية في الاقليم كانت تريد بيع حقول نفطية في شمالي العراق الى تركيا لتسوية الديون لكن هذا سيزيد الأزمات والخلافات مع بغداد وسيفاقم اوضاع كردستان ولذلك من الأفضل ان يبحث اقليم كردستان عن طريق لتسوية ديونه في اطار الحكومة المركزية والدولة العراقية.
* الوقت
205