وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان : "نستنكر عملية الإعدام التي نفذت بثلاثة من شباب البحرين الذين كانوا رهن الاعتقال جرّاء مشاركتهم في حركة المطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة"، معتبرا أن "هذا الفعل يمثل خرقا واضحا لحقوق الإنسان، واستمرارا لمنهج التعامل القمعي مع هذه المطالبات".
وأضاف، أن "الإعدام هم تغييب لأبسط الحقوق القانونية في إجراء محاكمة عادلة لهم في وقت تتعالى فيه صيحات العالم لاحترام حقوق الإنسان"، مشيرا الى أن "استقرار شعوب المنطقة يتوقف على الحلول السلمية دائماً".
وتابع جمال، أن "تغليب لغة الحوار والتصالح الوطني بعيداً عن منهج العنف والترويع هو الحل العادل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تعصف بشعوب المنطقة".
وكانت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أعلنت، أمس الأحد، أن السلطات أعدمت ثلاثة شباب قالت انهم أدينوا بقتل ضابط شرطة إماراتي وشرطيين بحرينيين في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014، في حين أكدت منظمات حقوق الانسان ان ماجرى هو قتل خارج القانون.
101-4