ونال نص المشروع 339 صوتا أي أكثر بتسع اصوات من غالبية الثلاثة اخماس الضرورية لاحالته على الاستفتاء.
واثر الجلسة قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "أمتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي".
واضاف أنه يجب أن "لا يشكك احد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الافضل".
ويأتي التصويت في اجواء غير مستقرة امنيا، اذ ان البلاد شهدت في الاشهر الاخيرة سلسلة هجمات اعلن الاكراد مسؤوليتهم عنها او نسبت الى تنظيم "داعش". واثارت الهجمات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية امام الدولار الى مستويات قياسية.
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين او اقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ تركيا.
والغاء هذا المنصب الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال اتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.
ويلديريم الذي يؤيد الاصلاح الذي سيفضي الى الغاء منصبه، قد يعين بحسب الاعلام نائبا للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.
واذا كان الحزب الحاكم قد اعتبر هذا التعديل الدستوري ضمانة للاستقرار، فان المعارضة ترى في ذلك دليلا اضافيا لاستبداد اردوغان.
المصدر : فرانس برس
5