وقال المسؤولان، ويعملان في وكالتين منفصلتين تابعتين للأمم المتحدة في بنغلادش حيث فر قرابة 70 ألفا من الروهينغا من العنف في الشهور الأخيرة، إنهما "قلقان من عدم إدراك العالم الخارجي بشكل كامل لفداحة الأزمة، التي تتداعى في ولاية راخين شمال غرب ميانمار".
وقال أحد المسؤولين، طالبا عدم نشر اسمه: "الحديث حتى الآن، يدور حول مئات القتلى، وربما يكون هذا تهوينا في التقديرات... ربما نتحدث عن آلاف".
وقال زاو هتاي المتحدث باسم الرئاسة في ميانمار: "أحدث التقارير من القادة العسكريين تشير إلى مقتل أقل من 100 شخص من الروهينغا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وردا على سؤال بشأن تعليقات مسؤولي الأمم المتحدة بأن عدد القتلى تجاوز الألف قال هتاي: "أرقامهم أعلى بكثير من أرقامنا... يجب أن نتحقق من الأمر على الأرض".
ويعيش نحو 1.1 مليون من مسلمي الروهينغا في ظروف أشبه بالفصل العنصري في شمال غرب ميانمار، حيث يحرمون من حقوق المواطنة، فيما يعتبرهم كثيرون في الدولة ذات الغالبية البوذية "مهاجرين غير شرعيين".
وبالإضافة إلى المعلومات التي قدمها مسؤولا الأمم المتحدة لرويترز، أورد تقرير أصدره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي، روايات عن عمليات قتل واغتصاب جماعي من جانب قوات في شمال غرب ميانمار في الشهور الأخيرة، التي قال إنها "ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وقالت الحكومة التي تقودها أونج سان سوكي الأسبوع الماضي: "سنحقق في المزاعم الواردة في التقرير"، حيث سبق أن نفت معظم الاتهامات بالقتل والاغتصاب والإحراق المتعمد للممتلكات.
والتحقق بشكل مستقل مما يحدث في ميانمار أمر بالغ الصعوبة في ظل منع الجيش الوصول إلى ولاية راخين، واستشهد تقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأدلة داعمة منها جروح ناجمة عن طلقات نارية وأسلحة بيضاء أصيب بها لاجئون وصور التقطت عن طريق الأقمار الصناعية تظهر تدمير قرى بأكملها.
وأبلغ مسؤول كبير في الأمم المتحدة، من وكالة أخرى في بنغلادش رويترز، أن ما وصفه التقرير هو فقط "قمة جبل الجليد".
وفي هذا التقرير، الذي لم ينشر، واستند إلى مقابلات مع أسر تشمل أكثر من 1750 لاجئا، ورد 182 بلاغا عن مقتل أشخاص في قرى من أجريت معهم المقابلات فقط و186 بلاغا عن أشخاص اختفوا من قراهم، وهو ما يمثل أكثر من 10% في الحالتين كلتيهما.
المصدر: رويترز
5