وكانت هذه الاجراءات التي اتخذتها حكومة انغيلا ميركل وما زال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي قبل اسبوعين بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية.
وتأتي مصادقة الحكومة على مشروع القانون الالماني غداة اجراءات اتخذتها الادارة الاميركية بإمكانية طرد حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة.
وقبل اشهر قليلة من الانتخابات التشريعية في ايلول/ سبتمبر التي ستسعى خلالها ميركل للفوز بولاية رابعة على التوالي، ارادت المستشارة الالمانية ان تظهر حزما اكبر، في وقت تواجه فيه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب امام اكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016.
وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ هجوم 19 كانون الاول/ ديسمبر في برلين.
وحذر وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير الاربعاء من ان "من يرفض طلبهم للجوء يجب ان يغادروا بلادنا". واضاف "هذا العام نتوقع عددا كبيرا من القرارات السلبية، ولهذا من المهم ان نطبق اجراءات الطرد هذه".
المصدر : فرانس برس
5