العالم - العالم الاسلامي
ويأتي مشروع القرار على خلفية تقرير أممي زعم في أكتوبر/تشرين الأول أن "الحكومة السورية أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و2015".
ويحتاج تمرير مشروع القرار إلى موافقة تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو روسيا، أو بريطانيا، أو الصين حق النقض (الفيتو) اعتراضا عليه.
واستخدمت كل من روسيا والصين هذا الحق ضد قرارات كان مجلس الأمن بصدد مناقشتها تتعلق بالأزمة في سوريا منذ 2011. وتعهدت باستخدامه للاعتراض على مشروع القرار الجديد.
وعرضت بريطانيا وفرنسا مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي متعللتين بالمزاعم التي أشارت إليها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وتبرر التفاصيل الواردة في نص مشروع القرار حظر بيع وتوريد مروحيات للحكومة السورية بأن التحقيقات (المزعومة) قالت باستخدام القوات الحكومية لهذا النوع من الطائرات في إلقاء البراميل الحارقة المحملة بغاز الكلور.
وتتضمن المسودة أيضا مقترحا بفرض عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أصول بالخارج مملوكة لحوالي 11 من قادة الجيش السوري وعشرة من مسؤولي الحكومة والأجهزة الحكومية السورية.
المصدر: وكالات
4