كما إنّ تعامل الحكومة مع ملف القروض المتعثرة لن يكون رحلة تنتهي بفتح الملف لبع الوقت ومن ثم اغلاقه وتجميده بينما يمعن المقترضون في تهبهم من دفع قروض إنما هي ودائع المواطنين .. فقد اعلنت وزارة المالية عن إصدار قائمة سوداء عدد من المقترضين الكبار تضمنت الحجزالاحتياطي على الكبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة وعملت على حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتجميد كافة الحسابات العائدة لهم، وذلك ريثما يتم تحصيل أموال المصارف العامة المقترضة من قبلهم منذ سنوات طويلة ( التوفير – الزراعي التعاوني – العقاري – التجاري السوري – التسليف الشعبي- الصناعي).
وقالت وزارة المالية السورية أنّ هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لعمل لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة لاستعادة أموال هذه القروض بعد أن انتهت من دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف ليصل مجموع الكبار المتعثرين في المصارف العامة الستة إلى 60 متعثرا كبيرا– كمرحلة أولى - وبحجم أموال تقدر بــ( 80) مليار ليرة سورية، والتي تكتسب صفة الأموال العامة المسلوبة وحقا من حقوق المودعين في هذه المصارف. التي تسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني.
هذه هي البداية ولكن هذا كله لا يعني أنّ هناك مقترضين سيتم التعامل معهم في ضوؤ تأثرهم بالأزمة .. فكما يبدو ثمة خارطة بدأت تتكون لدى الجهات المعنية وتميز أو لنقل توصف حال المقترضين بين متعثر بسبب الأزمة و بين سارق للقرض أيضا بسبب الازمة .. والأيام القادمة ستشهد المزيد من الاجراءات من قبل الحكومة د كل من يحاول مس اموالها وممتلكاتها و التي هي أموال الشعب و بالتالي لابدذ من استثمارها بالشكل الأمثل و تحويلها الى مورد للخزينة
وذكرت وكالة أوقات الشام بأن قسما مهما من المعاقبين من أصحاب القروض المتعثرة هم أسماء كبيرة و مهمة في الوسط الاقتصادي الخاص وبعضها أسماء صادمة ؟؟
المصدر: اوقات الشام
4