وانتهت صلاحية القانون في كانون الثاني/ يناير الماضي بمحاكمات مثيرة للجدل ادت الى تنفيذ حكم الاعدام في 12 شخصا والحكم على 149 اخرين بالاعدام.
وستعود هذه المحاكم الى العمل مرة أخرى فور توقيع الرئيس الباكستاني مأمون حسين مشروع قانون يمدد فترة هذه المهام.
وانتقدت اللجنة الدولية للمحلفين هذه الخطوة.
وقال مدير اللجنة في اسيا سام ظريفي ان "القلق الواسع بشأن عدد من الهجمات التي وقعت مؤخرا في البلاد ادى على ما يبدو الى عكس المتوقع، إلى استراتيجية خاطئة لمكافحة الارهاب تضعف حكم القانون والنضال من أجل العدالة".
وأضاف "يجب على باكستان رفض هذه الاستراتيجية التي ستأتي بنتائج عكسية، وبدلا من ذلك تعزيز العملية القضائية وتطبيق القانون بما ينسجم مع القانون المحلي والالتزامات الدولية".
وتشكلت المحاكم العسكرية بموجب تعديل دستوري بعد هجوم شنه متطرفون في كانون الاول/ ديسمبر 2014 كان الاكثر دموية في البلاد عندما هاجم مسلحون مدرسة في بيشاور شمال غرب البلاد وقتلوا أكثر من 150 شخصا معظمهم من الاطفال.
واعتبرت هذه المحاكم اجراء "استثنائيا" قصير المدى وضع لاتاحة الوقت للحكومة لاصلاح النظام القضائي الجنائي.
والشهر الماضي قتل 130 شخصا في موجة عنف نفذها مسلحون في انحاء باكستان.
واعلن تنظيم "داعش" وحركة طالبان الباكستانية مسؤوليتهما عن هذه الهجمات التي اضعفت التفاؤل الذي تلا المكاسب الكبيرة التي حققتها البلاد في حربها ضد التمرد على مدى نحو 15 عاما.
المصدر : فرانس برس
5