وتنص الفقرة (أ) من المادة الأولى من مشروع قانون المرسوم المذكور على أنه "يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي".
في حين تشير الفقرة (ب) من المادة ذاتها إلى أنه "يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي".
ووفقا للأسباب الموجبة فإن مشروع قانون المرسوم المشار إليه يأتي نظرا لـ "الصعوبات التي يعانيها المواطنون السوريون المقيمون في الخارج ولا سيما في الدول التي لا يوجد لسوريا فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي، وبغية تسهيل أمورهم وتجنيبهم اللجوء إلى السماسرة ومعقبي المعاملات وضمانا لحسن سير العمل والسرعة في إنجاز طلباتهم وانطلاقا من حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين وفي إطار البحث عن المصادر والمطارح التي تؤمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة"، وفق ما نقلته وكالة سانا السورية.
ويشكل هذا المبلغ قفزة كبيرة في رسوم تجديد جواز السفر إذ كان يبلغ أقل من 100 دولار قبل الأزمة بحسب مصادر خاصة في السفارة السورية بموسكو، أي عندما كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حوالي 50 ليرة.
الدولار=517 ليرة (حسب سعر الصرف في المركزي السوري)
3