وقال الصدر في بيان نقله موقع السومرية نيوز، انه "إستكمالاً لمشروع الإصلاح العام والخاص أجد لزاماً إصدار قرار يتضمن تحريم ومنع أي عمل مالي أو تجاري حكومي"، مبينا انه "تقرر غلق الهيئة الإقتصادية التابعة للتيار الصدري فوراً وبدون تأخير".
واضاف الصدر ان "أغلب ما يجري هو ضمن الفساد والتلاعب بقوت الشعب الذي عانى الأمرين من سوء التصرفات المالية إضافة إلى الإساءة لسمعتنا آل الصدر"، مشيرا الى ان "اغلبهم إنتفعوا إنتفاعاً شخصياً ضاربين المصالح العامة للتيار وغيره عرض الجدار كما يعبرون".
واكد الصدر ان "كل ذلك يصب بمصلحة تقوية الدولة العراقية، وبعد ذلك سيفتح الله تعالى بركاته علينا وعلى مشروع الإصلاح العام والخاص ويسدد الإصلاح والمصلحين"، مشددا على ضرورة ان "تتخذ الحكومة الإجراءات الصارمة مع كل من يخالف هذا القرار مطلقاً".
وكلف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في 29 اذار 2017، 14 شخصا للنيابة عنه في ادارة الاعمال العامة للتيار، معربا عن شكره لدوام عملهم (حياً كنتُ أم ميتاً).
112