وأكدت الوثيقة التي قُدمت إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا أن المرسوم الذي راجعه ترامب ووقعه مطلع مارس/آذار، بعد صيغة أولى أصدرها في نهاية يناير/كانون الثاني "تُكبِّد الشركات الأميركية وموظفيها وكل الاقتصاد خسائر كبيرة".
ويفترض أن تنظر هذه المحكمة في شرعية المرسوم الذي يهدف إلى منع دخول اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، لكنه يشكل محور مواجهة قضائية. وقد علق قاضٍ في هاواي تطبيقه، خلال مارس/آذار.
وتؤكد رسالة الشركات دعمها رسمياً معارضي المرسوم، مذكرة خصوصاً بأن الولايات المتحدة هي "أمة مهاجرين"، وبمشاركة هؤلاء في الحياة الاقتصادية والسياسية والرياضية للبلاد.
كما تؤكد أن المرسوم يضر بقدرة الشركات الأميركية على المنافسة على الساحة الدولية، وعلى توظيف أشخاص موهوبين، ويشجع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستقرار والتوظيف خارج الولايات المتحدة.
ووقعت 162 شركة هذه الرسالة بينها "إنتل" و"هولت باكارد" و"اي-باي" و"ياهو!" وكذلك "نيتفليكس" وشركتا الملياردير ايلون موسك "سبيس أكس" و"تيسلا" وشركات جاك دورسي "سكوير" و"تويتر"، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة مثل "ايربي إن بي" و"فيتبيت" و"غوبرو" وبيتيريست" و"سناب" و"أوبر".
وتضم اللائحة أيضاً شركات من خارج قطاع التكنولوجيا مثل شركة إنتاج الألبان "شوباني".
وكانت كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية، بينها آبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، قدمت في شباط/فبراير 2017، التماساً مشتركاً إلى القضاء ضد مرسوم ترامب.
وقالت الشركات الـ97 التي وقَّعت على الالتماس، ومعظمها من شركات التكنولوجيا التي توظف الكثير من المهاجرين، إن الحظر يلحق "ضرراً كبيراً بالأعمال الأميركية، وتالياً بالابتكار والنمو"، وفق نسخة عن الالتماس نُشرت في عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
المصدر: هافينغتون بوست