العالم - سوريا
وأضافت الوزارة “إن الحكومة الفرنسية لا تملك الأهلية والاختصاص القانوني لتقرير ما حصل في خان شيخون واستخلاص النتائج وان ما ساقته من أكاذيب وادعاءات يمثل اعتداء صارخا وانتهاكا فاضحا لصلاحيات المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن وذلك في محاولة لإخفاء حقيقة هذه الجريمة ومن يقف وراءها وإن اعتراض فرنسا وحلفائها في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية على مشروع القرار الروسي الإيراني لتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومهنية أكبر برهان على ذلك”.
وأوضحت الوزارة أن “دول الغرب امتهنت على الدوام فن الكذب والخداع والتضليل لتنفيذ سياساتها في الهيمنة على العالم والعودة به إلى عهود الاستعمار والانتداب والوصاية وإن ما حصل في العراق وليبيا دليل على هذا النهج كما أن جريمة خان شيخون تأتي في نفس السياق في إطار المشروع التآمري على سورية لرفع المعنويات المنهارة للمجموعات الإرهابية المسلحة بعد الهزائم المتلاحقة التي تمنى بها يوميا امام الجيش العربي السوري وضرب الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة”.
واختتمت الوزارة بالقول إن “الحكومة الفرنسية التي راكمت الفشل تلو الفشل والتي أدانها الشعب الفرنسي بقسوة من خلال الهزيمة النكراء لمرشح الحزب الاشتراكي الحاكم في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لن تستطيع الهروب إلى السياسة الخارجية لإخفاء إخفاقاتها لأن ولايتها كانت بحق قصة فشل في السياستين الداخلية والخارجية وعنوانا للانحدار الأخلاقي والذي كان ضحيته الاولى والاهم مكانة فرنسا وسمعتها على الساحة الدولية”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت قد زعم أن "التحقيقات الفرنسية، أكدت استخدام غاز السارين في بلدة خان شيخون"، محملا "الحكومة السورية المسؤولية عن الهجوم".
وقال أيرولت إن "الاستخبارات الفرنسية تأكدت من مسؤولية الحكومة السورية في الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون بعد مقارنة عينات من الهجوم الكيمياوي عام 2013"، على حد تعبيره.
216