العالم - سوريا
وحسب المعلومات، فإن التحقيقات التي اجرتها الهيئة خلصت الى جملة توصيات اهمها إحالة وزير الصناعة السابق الى القضاء والحجز الاحتياطي على امواله المنقولة وغير المنقولة وتضمنت نتائج التحقيقات قيام وزير الصناعة السابقة ك.ط بطلب اجتماع لمجلس ادارة المؤسسة العامة للاسمنت. وتحميل رئيسة لجنة فض العروض م.د مسؤولية الفشل في تامين الأكياس بتعبئة مادة الاسمنت. وايعازه لايقاف كافة المناقصات المتعلقة باستجرار أكياس الورق والبوري بروبلين رغم ان عروض الاسعار قد قدمت. وتوجيهه مديري شركتي اسمنت حماة وطرطوس لرفع كتب له لتأمين المطلوب بموجب عقود التراضي، وبعد أن كان سعر كيس البولي بروبلين حوالي 43 ليرة وفق عروض شركة المتين.
وبعد ايقاف كافة المناقصات تم التعاقد من الشركتين المكورتين مع ذات الشركة بسعر الكيس 6.75 ليرة لشركة طرطوس و 46.85 ليرة لشركة حماة .وهذا ماتسبب بهدر للمال العام قدر حجمه بنحو76 مليون ليرة . وتأكيد مدير شركة اسمنت طرطوس المهندس ع.ا علي الحاح وزير الصناعة السابق على الاسراع باجراءات التعاقد بالتراضي مدعياً خشيته من توقف العملية الانتايجة وقيامه بلقاء الموردين اصحاب شركات صناعة اكياس الاسمنت شركة كريم – شركة سامر الدبس – شركة المتين "ومحاورتهم وإلغاء التعاقد مع الأولي وتخفيض الكميات والاسعار بالنسبة للثانية وعدم الغاء او تخفيض التعاقد مع الثالثة، واتفاقه مع شركة المتين علي تقديم تبرع بقيمة 30 مليون ليرة سورية لمصلحة الجيش والقوات المسلحة واسر اشهداء وصندوق اعمار حمص للتمويه علي الارباح غير المستحقة للشركة المكورة وكان من الاجدى الضغط علي صاحب الشركة لتخيض اسعاره وانحيازه للتعامل مع الشركة المتين وتجلي لك بحاشيته علي فاكس شركة اسمنت حماة رقم 944 بتاريخ 11/5/2014 المتضمنة عدم الاعلان مجددا عن اكياس ورق او ورق رولو والاستمرار باجراءات مناقصة لاستجرار اكياس بولي بروبلين وورق كرافت للحصول علي اسعار منافصة ورد المؤسسة العامة للإسمنت علي الفاكس المرسل منه للتقد بتعليمات الوزارة وتركيز السيد الوزير علي اكياس بولي والغاء التعاقد علي بكرات الورق وقيام مدير الشركة المذكورة باعداد دفتر شروط لتامين حاجة الشركة من مادة اكياس البولي بروبلهن وورق كرافت وارسالها الي المؤسسة للحصول علي الموافقة من دون رد. وكذلك فقد تضمن كتاب المعلومات ما اثير حول التباين في فروق اسعار البوزلان الداخلة بعملية تصنيع مادة الاسمنت من مقالع تل شيخان بالسودياء بين شركة اسمنت حماة وشركة طرطوس .
ونتيجة تقصي وتدقيق المعلومات السابقة وسندا لكتاب الهيئة رقم 2 تاريخ 23/5/2015 اعد التقرير رقم5 تاريخ 16/2/20116 منتهيا الي عدة نتائج حيث طلبت الهيئة تشكيل بعثة تفتيشية لبحث وتحقيق المخالفات المثارة في الموضوع المكورة واشارت الهيئة الي انموضوع نقل مادة البورلان واختلاف اسعار نقلها بين شركات اسمنت عدرا وطرطوس وحماة عولج سابقا .
اما بقية النقاط المثارة فقد انتهى التقرير بصدد معالجتها وبعد الاستعانة بالخبرة الفنية الى وجود موافقات من رئاسة الوزراء واللجنة الاقتصادية للمؤسسة العامة للإسمنت لتامين احتياجاتها من مادة ورق الكرافت وذلك خلال عدة سنوات منها كتاب رئاسة الوزراء رقم .6020 تاريخ 7/7/2004 المستند الى توصية اللجنة الاقتصادية انذاك وكتب اخرى تعود للاعوام 2005 و 2009 و 2010 وبذلك رأت البعثة معدة التقرير تفويضا وموافقة للمؤسسة لتامين احتياجات شركات الاسمنت التابعة لها من مادة ورق الكرافت لزوم تصنيع اكياس تعبئة الاسمنت .
من النقاط الاخرى التي اشار لها تقرير الهيئة بعد التحقيق كتاب وزير الصناعة .ك.ط رقم 55 تاريخ 27/3/2014 بإلغاء المناقصة المعلنة لدى المؤسسة بالسرعة الكلية وللمرة الثانية والذي لم يكن بمحله حسب الهيئة، ويتناقض مع الكتب السابقة الصادرة عنه الى المؤسسة.
وقد انتهى التقرير الى عدد من المقترحات اولها تحريك الدعوى العامة بحق وزير الصناعة السابق " ك.م" سنداً لاحكام الفقرة 5 ب من المادة 9 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 ودعوة وزارة المالية لإلقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمكور وأموال زوجته ولك ضمانا لمبلغ قدره 225 مليون ليرة سورية.
والوضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء موضوع توقف معملي ورق شركتي اسمنت طرطوس وحماة والخسائر الناتجة عن ذلك في ضوء عدم موافقة الجهات الوصائية على استجرار ورق الكرافت ودعم الاقتصاد الوطني وترشيد الانفاق وتعزيز المخزون من القطع الاجنبي والطلب من ادارة الهجرة والجوازات منع مغادرة الوزير السابق خارج القطر اضافة لدعوة وزير الصناعة الحالي لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة سنداً لاحكام المادة 56 من نظام العقود لحرمان كل من م.م و م.ش من التعاقد مع الجهات العامة لمدة سنة والطلب من المؤسسة العامة لإسمنت ومواد البنات وشركة طرطوس لصناعة الإسمنت والشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء في حماة التدخل بالدعوى العامة والمطالبة بالأضرار التي لحقتها.
إضافة لفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 5% ولمدة ستة اشهر بحث "غ.ف " المدير العام السابق للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وعدم تسليمه أي مواقع قيادية او إدارية مستقبلاً.
المصدر: صحيفة الأيام السورية
10