مجزرة مروعة لتحالف العدوان في مأرب وحقوق الانسان اليمنية تستنكر

العالم - مراسلونا

وقالت الوزارة انه نتج من تلك الغارة  تهدمُ وتساقط أحجارِ وأتربة تلك المنازلِ على رؤوسِ ساكنيها، ممَّا أسفر عنها قتلُ تسعةِ أشخاصٍ مُعظمهم نساء وأطفال، وجرح ستة آخرين، وقد شُوهدتْ أجسادُهم تحتَ الركامِ متناثرةً وممزقةً، وأشلاءُ البعض منهم قد تطايرتْ على بعدِ أمتارٍ من إقامتهم،

واوضحت، لم تكتفِ طائراتُ دولِ العدوان العالمي عند َذلك الحد، بل عمدتْ وبشكلٍ إجراميٍّ  إلى استهدافِ المتطوعين منَ المُسعفينَ منَ المدنيين الذينَ قاموا بمحاولةِ انقاذ من بقى على قيد الحياة لأسعافهم إلى المستشفيات، ولكنهم تفاجأوا من معاودةِ الطائرة باستهداف المنازلِ التي تمّ قصفُها وتدميرُها ممّا أدتْ إلى سقوطِ مُعظمِ المتطوعينَ ضحيةَ تلك الغاراتِ البشعة.

وتشيرُ وزارة حقوق الإنسان إلى أنّ هذه المجزرة المرتكبة من قبل دولِ تحالف العدوان بقيادة السعودية لم تكنِ الأولى، فقد أرتكبتْ دولُ تحالف الارهاب عدداً كبيراً من المجازر منذ ُ26 مارس 2015م حتى كتابة هذا البيان والتي ما زالتْ ترتكبُ أبشعَ واقبحَ الجرائم والمجازر في حق المُواطنينَ اليمنيينَ في مختلفِ مناطقِ الجمهورية اليمنية.

واكدت الوزارة أن تلك المجازرَ تبينُ وبشكلٍ واضحٍ مدى جُرمِ وبشاعةِ تلك الأفعال البربريةِ التي تجاوزتْ كلَّ جرائمِ العصر وكلّ أشكال الارهاب وألونه في العالمِ، وأن ارتكابها لهذه الجرائمِ المروعة  والانتهاكات الجسيمة تثبتُ أن دولَ الارهاب المُتحالفةَ على اليمن شعباً وانسانا ًلا تحترمُ شرائعَ سماويةً ولا قواعدَ ولا أحكامَ ومبادئ العهودِ والمواثيق.

وشددت على إنّ وزارةَ حقوقِ الإنسان تحمِّل الأممَ المتحدةَ وهيئاتها ومُنظماتها الدوليةَ المسئولية الكاملة عن سكوتهم المُخزي ، وصمتهم المُستمرّ على المُمارسات والأعمال اللاأخلاقية و المجازر التي ترتكبها دولُ العدوان  في حق أبناءِ اليمن وممتلكاتهم ومقدراتهم، وتطالبُ الوزارةُ المجتمعَ الدوليَّ والأممَ المُتحدةَ ومجلسَ الأمنِ ومجلسَ حقوقِ الإنسانِ وهيئاتِ الأممِ المتحدة والمنظماتِ الدولية الإنسانية والقانونية الوقوف ـَ وبشكلٍ جادٍّ ـ إلى جانبِ الشعبِ اليمني وحمايتهم من العدوان الذي لم يتورعْ عن ارتكاب مئاتِ المجازر وتدميرِ وهدمِ المؤسساتِ المدنيةِ والمصالح والمنشآت الخدمية.

وقالت الوزارة: اذا لم تقمْ بدورِها الرئيسيّ والأساسيّ وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية في حماية الشعب اليمني، فإنّ الوزارة تحملُ الأممَ المتحدةَ والمنظومة الدولية وهيئاتها المُختلفة مسؤولية الانتهاكات الجسيمة ضدّ أبناءِ الشعبِ ومقدراته وتعتبرُها شريكاً أساسياً في كلِّ ما أُرتكبَ من  جرائم وانتهاكات.

كما تطالبُ وزارةُ حقوقِ الإنسان الأممَ المتحدةَ ومجلسَ الأمنِ بسرعةِ اتخاذِ قرارٍ أمميّ بشأنِ وقفِ الاعتداء، وفك الحصارِ الشاملِ على اليمن وشعبه، داعية مجلسَ الأمنِ ومجلسَ حقوقِ الإنسان بسرعةِ تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مستقلةٍ  لتقصي الحقائقِ والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكاتِ الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والأعراف المرتكبة من قبل دولِ العدوان المتحالف. 

صادر عن وزارة حقوق الإنسان الجمهورية اليمنية – صنعاء   بتاريخ 26 يونيو 2017م

103-4