وفي تصریح ادلى به لوكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء "ارنا" مساء الاحد، قال قاسمي ان المطلعین على البیروقراطیة المعقدة للاتحاد الاوروبي، یعلمون جیدا بان عملیة اتخاذ القرار والتخطیط السیاسي في الاتحاد، ذات آلیة طویلة ومعقدة وتاخذ وقتا وان القرارات فیها لا تتخذ بصورة آنیة ومرتجلة بل هي حصیلة ماكنة بیروقراطیة هائلة تظهر في النهایة في اطار وهیئة قرار او منهج.
واوضح ان الاتحاد الاوروبي وفي مسار اجماعه وتخطیطه السیاسي یعبر من العدید من المراحل والمستویات الخبرائیة المختلفة والاداریة ومن ثم الوزراء ورؤساء الدول الاوروبیة واضاف، ان القضایا المختلفة ومنها السیاسات والقرارات في مجال السیاسة الخارجیة والقضایا الاقتصادیة وبعد العبور من الدراسات الدقیقة والتخصصیة من قبل الخبراء المعنیین ومن ثم اخضاعها للبحث والدراسة من جانب مدراء المؤسسات ذات المراتب الوسطي، تدرج من ثم في جدول اعمال الوزراء المعنیین (مثلا وزراء الاقتصاد او الخارجیة) وفي المرحلة النهائیة وبعد المصادقة علیها من قبل الوزراء ینبغي تاییدها من قبل رؤساء الاتحاد الاوروبي للدخول في حیز التنفیذ.
واكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، انه وبعد هذه الایضاحات یتبین اساسا ان موضوع المصادقة على اجراءات حظر جدیدة ضد بلادنا من قبل الاتحاد الاوروبي، لم یطرح او یصادق علیه؛ لا الان ولا في الاشهر الاخیرة ولا حتى خلال الاعوام الثلاثة الماضیة (منذ المفاوضات النوویة التي اثمرت عن الاتفاق النووي)، لذا فان ما طرح في بعض وسائل الاعلام والصحف بعنوان المصادقة علي اجراءات حظر جدیدة من قبل الاتحاد الاوروبي ضد ایران هو في الواقع لیس سوى تحدیث اجراءات الحظر السابقة حول لائحة بعض الافراد والمنظمات المشمولة بالحظر مثلما هو معمول به بشان القرارات المماثلة، حیث تُراجع وتحدّث بصورة دوریة في كل عدة اشهر مرة وان موضوع المصادقة والاعلان عن حظر جدید في الاتحاد الاوروبي ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة امر غیر حقیقي تماما.
وتابع قاسمي، انه في ضوء هذا الایضاح فان اطلاق عبارة حظر جدید علي الخطوة الاخیرة للاتحاد الاوروبي انما هو امر خاطئ وغیر دقیق كما ان الربط بین هذه الخطوة المفترضة من الاتحاد وبین الزیارة الاخیرة والناجحة جدا لوزیر خارجیة بلادنا الى الدول الثلاث المهمة المانیا وفرنسا وایطالیا، عمل لا اخلاقي ومناقض للمبادئ المهنیة في الاعلام وتبیان الحقائق للشعب.
وقال، ان الاتحاد الاوروبي وبناء على برنامج العمل المشترك الشامل المعروف بـ"الاتفاق النووي" وعلى اساس التعهدات الدولیة للاطراف المتعاهدة وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن، قد بذل مساعیه الى حد كبیر لتنفیذ تعهداته، رغم انه وللاسف وبسبب بعض حالات نكث العهود من جانب امیركا واثارتها اجواء نفسیة كاذبة للحیلولة دون تقدم التعاون من جانب المؤسسات المالیة والمصرفیة الكبرى في اوروبا مع ایران وان عتابا وانتقادات موجهة لهم في هذا الجانب، ولكن بلاشك فان هذه النقائص والتعقیدات التقنیة التي تبرز عملیا هي من نوع مقولة اخرى یمكن التحدث بشانها بالتفصیل مستقبلا والتطرق الى تفاصیلها، ولكن الان لا اساس او معیار او حقیقة لاي حظر جدید.
واضاف، انه مثلما اعلن كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي، بدءا من فدریكا موغریني بصفتها مسؤولة تنفیذ الاتفاق النووي وكبیرة مفاوضي الاتحاد الاوروبي (او في الواقع ممثلة مجموعة 5+1 في المفاوضات النوویة) وانتهاء بدونالد تسك رئیس المجلس الاوروبي وجان كلود یونكر رئیس اللجنة الاوروبیة وجمیع قادة ورؤساء الدول الاوروبیة الرئیسیة والكبرى، قد اعلنوا دعمهم الحازم لاستمرار الاتفاق النووي واعلنوا رسمیا انه في الساحة العملیة ایضا ومن خلال مقاومتهم امام المطالب الامیركیة المبالغ بها واحادیة الجانب قد منعوا فرض ضغوط عدائیة وحاقدة من قبل الحكومة الامیركیة الجدیدة ضد بلادنا.
واضاف قاسمي، ان اجتماع الایام الاخیرة لمجلس الامن الدولي حول التقریر نصف السنوي للامین العام للامم المتحدة والدفاع الشامل والواسع من الدول الاوروبیة الاعضاء في مجلس الامن، رغم الضجیج الاعلامي والضغوط السیاسیة من جانب المندوب الامیركي في مجلس الامن، مؤشر اخر لالتزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي.
المصدر : ارنا
5