العالم - فلسطين
واضاف جبارين أنه وفق الانظمة فإن كل وزير ورئيس وزراء ملزم بالرد على أي استجواب حتى 21 يوما من يوم تقديمه، ولكن برغم ذلك فإن نتنياهو لا يزال يتهرب من الرد.
وكان النائب جبارين قد قدم استجوابه هذا بعد أن تناقلت عدة وسائل اعلام دولية وإسرائيلية قبل أكثر من سنة ونصف السنة، معلومات عن صفقات تجارية نفطية كبيرة بين الكيان الإسرائييل وداعش.
واضاف، أنه توجه عدة مرات الى مكتب نتنياهو، والى إدارة الكنيست، بطلب الحصول على الرد، إذ أن عدم الرد ينقض أنظمة عمل الكنيست والقانون القائم عليه، ما يؤكد أن نتنياهو يتهرب عمليا من الرد على الاستجواب.
وأوضح جبارين انه توجه مع افتتاح الدورة الصيفية قبل شهرين، إلى سكرتارية الكنيست مطالبا اتخاذ الخطوات اللازمة من اجل اجبار رئيس الحكومة على توفير الاجابات بالموضوع، بما في ذلك دعوته لطرح الموضوع شخصيا امام الهيئة العامة للكنيست بالفترة القريبة، الا ان مماطلة نتنياهو مستمرة.
ويتطرق الاستجواب إلى المعلومات التي تم نشرها عن وجود صفقات تجارية بين الكيان الإسرائيلي وجماعة داعش، وحول تفاصيل الكميات النفطية وتكاليفها والمقابل الذي يقدمه الكيان، بالإضافة إلى السؤال عن موقف الحكومة الاسرائيلية بما يتعلق بهذه الجماعة الارهابية ودورها.
وقال النائب جبارين: "إنه من غير المعقول ان يحتاج رئيس الحكومة الى سنة ونصف من اجل الاجابة على الأسئلة التي طرحتها حول هذا الموضوع الخطير، الأمر الذي يثير لدي الشكوك حول رغبة نتنياهو بإخفاء معلومات وحقائق عن الجمهور. اذا كانت المعلومات المكشوفة غير صحيحة، وهي معلومات ذات اسقاطات سياسية كبيرة، فبإمكان نتنياهو انكار هذه المعلومات، فلماذا هذه المماطلة غير المعقولة في الاجابة، خاصة وانها مناقضة لدستور الكنيست ونظام عملها؟".
المصدر: شاشة نيوز
108