“يدعم تواطؤ الحكومات الغربية عملية الحكومة السعودية العسكرية المستمرة في العوامية، بالأخص الولايات المتحدة. لفترة طويلة، قدمت الولايات المتحدة السلاح والتدريب لقوات الأمن السعودية، بما في ذلك قوات العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب، واللذان يشاركان في العوامية. كما باعت الولايات المتحدة السعودية كميات من الاسلحة قيمتها مليارات الدولارات، مموّلة جيش المملكة”.
“زادت مبيعات الأسلحة بشكل كبير خلال فترة ولاية الرئيس أوباما. وبالرغم من بيعه أسلحة إلى السعودية أكثر من أي إدارة أخرى، إلا أنه قد أعرب، على الأقل، عن مناصرته لتنفيذ سياسة خارجية تحترم حقوق الإنسان. لكن ترامب لم يظهر أي ميل من هذا القبيل ولا حتى وعود كاذبة بحقوق الإنسان. بدلا من ذلك، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، أنكر بشكل صارخ المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان بينما كان يتباهى بزيادة مبيعات الأسلحة إلى المملكة. وفي خضم الحملة العنيفة على العوامية، أعطى خطابه الضوء الأخضر للحكومة السعودية لمواصلة ملاحقتها للنزاع في المنطقة الشرقية”.
“وقد أعرب أعضاء الكونغرس بالفعل عن معارضتهم لبيع دبابة وصواريخ موجهة بدقة إلى المملكة، مما يدل على الإستياء المتزايد من الدعم الأمريكي للحكومة السعودية وانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان. يجب على إدارة ترامب وقف مبيعات الاسلحة والدعم العسكري للمملكة ودعوة الحكومة السعودية الى الإنسحاب الفوري من العوامية. علاوة على ذلك، يتوجب على الولايات المتحدة ربط أي صفقات بيع أسلحة أو نقل أسلحة إلى المملكة بإصلاحات هامة وجادة في مجال حقوق الإنسان في المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بمعاملة الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية”.
*منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين