وقال بيتر والترز، مدير حلول إدارة النقد في شركة «جي 4 إس»: «يواصل القطاع المصرفي في الإمارات مسيرة التطور والنمو ليتيح تجربة تكنولوجية مؤتمتة يمكن التحكم بها عبر استخدام مستويات عالية من النظم والبرمجيات الأمنية الإلكترونية. وقد بدأت تظهر ملامح هذا التوجه من خلال اعتماد الكثير من البنوك المحلية منصات إلكترونية تفاعلية ضمن فروعهم».
وتستحوذ «جي 4 إس» على نحو 30 % من سوق نقل الأموال في دولة الإمارات. وتقدم الشركة خدماتها في مجال مناولة وإدارة النقد لمجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات بالدولة، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، والهيئات الحكومية، وقطاعات التجزئة والضيافة والطيران وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة التصريف. وتحقق خدمات نقل وإدارة النقد نمواً متواصلاً، ذلك لأن النقد لا يزال يُستخدم لإتمام المعاملات والصفقات عبر جميع القطاعات داخل دولة الإمارات.
يشار إلى أن شركة الأمن العالمية «جي فور أس» (G4S)، متورطة منذ سنوات بشكل عميق في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب والانتهاكات الإسرائيلية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
واتضح مؤخرا تورط الشركة بالإجراءات الإسرائيلية التي تزيد من تقييد حرية العبادة للفلسطينيين في المسجد الأقصى، حيث ظهرت بالفيديو سيارات الشركة وهي تحمل البوابات الإلكترونية التي نصبتها حكومة الاحتلال أمام أبواب المسجد الأقصى، الأسباط والسلسلة والمجلس.
وتوفر “G4S” المعدات والخدمات لاستعمال السجون الإسرائيلية، والحواجز الإسرائيلية، والمستوطنات الإسرائيلية في باطن الضفة الغربية الفلسطينية، وتساهم في صيانة السجون، منذ إمضاء الفرع التابع للشركة في “إسرائيل” عقدا مع هيئة السجون الإسرائيلية لتوفير الأنظمة الأمنية للسجون الكبرى، وقد أصدرت الشركة تصريحا في شهر 4 من 2012 يفصل نشاطاتها في “إسرائيل” – ومنها “صيانة بعض الأنظمة الأمنية الإلكترونية في سجن، ومركز شرطة، وعدد قليل من الحواجز في الضفة الغربية”.
وطن يغرد
3