العالم - سوريا
وأشارت المصادر إلى وجود العديد من الضحايا المدنيين سقطوا خلال تواجدهم ضمن أراضيهم الزراعية، حيث يتم استهدافهم بواسطة رصاص القناص التركي المتمركز على أبراج المراقبة المطلة على الأراضي الزراعية ضمن الحدود السورية بريف إدلب الغربي.
وأفاد ناشط محلي في دركوش الميادين نت أنه لا يمرّ يوم من دون أن يُسجَّل سقوط قتيل أو اثنين برصاص عناصر حرس الحدود التركي، وبعض جثامين الضحايا يصعب الوصول إليها وتبقى ضمن الأراضي المقنوصة إلى أن تأكلها الحيوانات المفترسة.
وأكد الناشط أن المهرّبين نشطوا بشكل كبير بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تؤمن لهم الغطاء الكامل ضمن مناطق سيطرتها على الحدود، حيث يقوم المهرب بترك الأشخاص وهم ضمن مجموعة مؤلفة من 25 شخصاً على الأقل على الشريط الحدودي ويلوذ بالفرار، ويتركون ليواجهون خطر رصاص الجيش التركي الذي عزز وجوده على كامل الشريط الحدودي الملاصق لريف إدلب بعد سيطرة "الهيئة".
وبيّن الناشط أنه في عهد سيطرة "أحرار الشام" على المناطق الحدودية كان مهربوها ينسقون مع عدد من ضباط وعناصر "الجاندرما" التركية مقابل مبالغ مالية من كل شخص لتسهيل مروره باتجاه الأراضي التركية.
وقال الناشط إن "هيئة تحرير الشام" منعت أي ناشط من توثيق جرائم الجيش التركي بحق الأشخاص الذين يُقتلون برصاصها على الحدود، ومنعت أي وسيلة إعلامية من الحصول على أرقام وإحصائيات من المشافي الميدانية حول الضحايا، وكذلك الأمر عند الجانب التركي الذي منع كل وسائله الإعلامية من الحديث وسحب كل التقارير التي تم إعدادها من قبل صحفيي بعض القنوات التركية التي تتحدث عن ضحايا الحدود برصاص الجيش التركي. بما فيها التقارير التي يتم فيها تشريع قتل كل من يحاول التسلل إلى الأراضي التركية بطريقة غير شرعية باعتباره يهدد الأمن التركي، وذلك نتيجة الوحشية التي يتم فيها استهداف أي تحرك على الحدود والرقم الكبير لعدد الضحايا شهرياً، الذين تم استهداف معظمهم على مسافة 2 كم ضمن الأراضي السورية بذريعة محاولة التسلل.
كما يستهدف الجيش التركي أي تحرك على جميع الطرق المكشوفة له ضمن ريف إدلب بشكل يومي ومكثف، وخاصة طريق الدرية قرب مدينة جسر الشغور الذي سجل هذا الأسبوع سقوط 5 ضحايا بينهم إمرأة وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى طرق باب الهوى وعقربات وأطمة وحارم.
وعلم الميادين نت أن معظم عمليات التهريب تكون لمسلحين وعائلاتهم خرجوا من مناطق التسوية في ريفي دمشق وحمص، اختاروا ترك العمل المسلح والتوجه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، حيث ارتفعت تكلفة تهريب الشخص الواحد إلى 1500 دولار نتيجة ارتفاع الطلب على التهريب إلى تركيا.
المصدر: الميادين نت
106-3