صنعاء: كلمة السفير السعودي في مجلس حقوق الإنسان تهرب من المساءلة القانونية

العالم - مراسلونا

كما أكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها  أن كلمة السفير السعودي التي أشار فيها إلى أن أغلب الضحايا الذين صرحت بهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان هم جنود لما سماهم بالمليشيات الانقلابية بزي مدني، ليس لها أساس من الصحة وتدل على التهرب من المساءلة القانونية.

وطالبت الوزارة ممثلي الأمم المتحدة والمفوضية السامية وكل المنظمات الدولية العاملة في اليمن وأعضاء مجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بالنزول الميداني إلى أماكن الجرائم والانتهاكات لمعرفة الحقائق والاطلاع عن قرب بما تقوم به دول تحالف العدوان بقيادة السعودية من جرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وتساءلت "هل من المعقول بأن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين الشهر والسبع سنوات من الذين سقطوا شهداء تحت أنقاض منازلهم هم جنود بزي مدني يحملون الأسلحة ويحاربون أمام دول تحالف العدوان ويحق لها استهدافهم بمختلف الأسلحة المحرمة التي لا تتناسب مع أسلحة أولئك الجنود كما ادعى السفير، والذي يعد في نظر القانون الدولي الإنساني انتهاكاً صارخاً لمبدأ التناسب والضرورة العسكرية والتمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية".

كما أكد البيان أن ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور يشير إلى مدى الاستهتار بالأطفال والنساء والمسنين الضحايا والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي قامت بعملية رصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.

ولفت إلى أن تلك التصريحات تدل أيضاً على السعي الحثيث لتغطية جرائم دول التحالف وقلب الحقائق ووضع الجلاد محل الضحية بأسلوب فج وممجوج، والسعي إلى إفلات ممثلي دول التحالف من العقاب.

وقالت الوزارة " إذا كانت تصريحات المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن صحيحة فلماذا لم يحث المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والتأكد من صحة أقواله والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات دون استثناء وإظهار الحقائق للمجتمع الدولي الذي سيقرر صحة ما جاء في التصريحات أو تكذيبها" .

وجددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بسرعة النهوض من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيرا وتأثرت بسببه كل قواعدها وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية.

وحث البيان المجتمع الدولي على الإسراع بوقف كافة أشكال العدوان الممنهج على اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان ضرورة إنفاذ مطالبها المتكررة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها على مرأى ومسمع العالم.

5