العالم-المغرب
وأعلن المغرب دعمه لحكومة مدريد لمواجهة الانفصال بكطالونيا، وذلك ردا على الاستفتاء الذي ينوي قادة إقليم كطالونيا إجراءه من أجل الانفصال عن حكومة بمدريد.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي بالرباط، إن "المغرب له ثوابت تحكم سياسته الخارجية، والموقف الذي سيعلن على مستوى إسبانيا إزاء هذا الاستفتاء نحن معه".
إصرار على الانفصال
من جهته قال رئيس حكومة إقليم كطالونيا كارليس بيغديمونت إن حكومته ستمضي قدما في استفتاء على الانفصال عن إسبانيا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في تحد لأمر قضائي يحظر الاستفتاء.
وقال في بيان تلفزيوني: "سنفعل هذا لأن لدينا خططا للطوارئ لضمان إنجازه، وفوق كل ذلك لأنه يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من السكان الذين سئموا غطرسة وإساءات حكومة الحزب الشعبي".
تجديد الرفض
وأعلنت حكومة الحزب الشعبي بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، وأحزاب المعارضة الرئيسية في مدريد أن الاستفتاء على الاستقلال غير دستوري وينتهك الدستور الإسباني.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، حكومة إقليم كطالونيا إلى التراجع عن إجراء استفتاء الانفصال، الذي ليس له أي شرعية.
وأضاف في تصريح للصحافيين: "أدعوكم إلى العودة إلى الديمقراطية والقانون، وهناك وقت لمنع المزيد من الشرور".
وأضاف راخوي: "أوقفوا محاولاتكم ومواقفكم المتعلقة بالاستقلال هذا الاستفتاء لم يكن في أي وقت من الأوقات شرعيا وقانونيا، وهذا ليس مطلبا سياسيا".
وأشار إلى أن "إسبانيا دولة قانون وتحركت في هذا الصدد (منع الاستفتاء) وستواصل ذلك".
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت أنها ستتولى السيطرة الفعلية على مدفوعات الحكومة الإقليمية في كطالونيا لضمان عدم تحويل أي أموال إلى استخدامات أخرى من قبيل تمويل عملية إجراء استفتاء تقرير المصير.
وأمهلت الحكومة الإسبانية إدارة إقليم كطالونيا (شمال شرق)، 48 ساعة لضمان عدم الإنفاق من ميزانيتها لصالح تنظيم الاستفتاء على انفصال الإقليم، الذي تعتبره مدريد "غير مشروع".
وأعلن وزير المالية الإسباني بمؤتمر صحفي أن حكومته ستتولى السيطرة الفعلية على مدفوعات الحكومة الإقليمية الكطالونية، ضمن آلية جديدة للرقابة تحد من قدرتها على استخدام ميزانيتها.
ووفقا لهذا الإجراء الجديد، ستتولى وزارة المالية الإسبانية تسلم فواتير الخدمات من الموردين مباشرة وسدادها لهم، ولن تقدم الوزارة تلك الأرصدة كالمعتاد إلى الحكومة الكطالونية بصفتها الوسيط المسؤول عن السداد بهذا الإقليم.
هذا وترفض مدريد كل الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء، واستدعى الادعاء الإسباني 700 من رؤساء البلديات في كطالونيا أيدوا استفتاء على الاستقلال، في تصعيد لجهود مدريد لمنع الخطوة التي وصفتها بأنها غير قانونية.
وجاء في رسالة تسلمتها السلطات المحلية من الادعاء أن المسؤولين المشاركين بأي استعدادات للاستفتاء يمكن أن توجه لهم اتهامات بـالعصيان المدني، وإساءة استغلال المنصب، وإساءة استخدام الأموال العامة.
ويعتبر إقليم كطالونيا، الذي الذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، إحدى المناطق الأكثر إستراتيجية في بلد يعد رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
ويشكل اقليم كطالونيا 6.3% من مساحة إسبانيا و16% من عدد سكانها و20% من ناتجها الإجمالي، و22.5% من السياحة الإسبانية.
المصدر: عربي21