العالم - العراق
وقال شوقي، إن "المادة 50 من الدستور المتعلقة بالقسم قد تكون هي المنطلق لإقالة كل من حنث باليمين الدستورية حين تسنم منصبا خاصا"، موضحا أن "الشعب العراقي صوت على أن يكون العراق دولة اتحادية فيدرالية يحافظ على سماءها وأرضها وماءها ضمن دولة واحدة".
وأضاف شوقي، أن "التصويت والمشاركة بالاستفتاء الذي حصل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري هو مخالفة للقسم"، لافتا إلى أن "هناك رأيين مطروحين داخل مجلس النواب، الأول يتضمن جمع تواقيع لإقالة النواب الذين شاركوا بالاستفتاء، أما الرأي الآخر فيقول إن اتخاذ هكذا خطوات سيدفع بالإقليم للمضي بقضية الانفصال رسميا ويجب احتواء الكرد".
وبين النائب عن تيار الحكمة، أن "الاستفتاء بحسب وجهة نظر الطرف الثاني هو غير دستوري لمخالفته المواد 1و11و13 و50 و94 و 116 و117 من الدستور، بالتالي فهو لن يترتب عليه اي اثر قانوني وهو باطل وهي مجرد ممارسة فردية لا اكثر لايصال موقف معين، بالتالي نعتقد ان الارجحية بين الخيارين ستحسم بالتصويت"، مؤكدا أن "القرار بالاقالة في حال التصويت عليه فسيكون شاملا لجميع من شارك بالاستفتاء سواء أكانوا نوابا أم موظفين أم درجات خاصة".
وتوجه كرد العراق، الاثنين (25 ايلول 2017)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال منطقة كردستان العراق كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
يشار الى ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاربعاء (23 ايلول 2017) عن قرار تضمن 13 مادة ردا على استفتاء منطقة كردستان العراق .
المصدر : السومرية نيوز
1 - F