العالم - العراق
وأضافت الدراسة المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، إن لغة السياسة الشعبوية التي تتحدث عن استحالة العيش المشترك في العراق، تأتي في الوقت الذي يبدو فيه العيش المشترك، حتى في أدنى مستوياته السياسية غير موجود في منطقة كُردستان العراق وذلك بسبب الاستفراد وسوء الاستخدام "المخيف" للسلطة والثروة.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك أسبابا كثيرة تدفع إلى التوقف بعناية أمام دعوة مسعود البارزاني للاستفتاء، منوهة إلى أن البارزاني نفسه هو السبب الأول، ذاك أنه رغم انتهاء ولايته الرئاسية رسمياً منذ 30 يونيو 2015 لم يترك منصبه، شكل تجديد ولاية أخرى له عام 2013 بناءً على اتفاق بين حزبه والاتحاد الوطني الكُردستاني، العقبة الأولى أمام التحول الديمقراطي في الإقليم، كما أنه اتخذ قرار إغلاق أبواب البرلمان وتعطيل أعماله بتاريخ شهر أكتوبر 2015".
ورأت الدراسة، إن إجراء الاستفتاء في موعده المقرر وتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها بداية شهر تشرين الثاني، هو لعبة أخرى لإطالة وتكريس سلطة البارزانى الشخصية والعائلية.
ولفتت الدراسة في هذا الصدد إلى الموقف الذي أعلنته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بتاريخ 24 تموز الماضي، حيث دعت إلى "التفعيل الكامل للمؤسسات المنتخبة فى إقليم كردستان، لاسيما إعادة تفعيل البرلمان وإجراء الانتخابات، كشرط أساسي مسبق للاستقرار والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك وفقاً لرؤية برنامج الإصلاح فى العراق".
وقالت الدراسة، إن "الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه الإقليم حيث تصل الديون المترتبة على حكومته المحلية إلى 30 مليار دولار بسبب سياسة الحكومة النفطية الخاطئة وغير الشفافة، هي عامل آخر من عوامل عدم الثقة بجدوى الاستفتاء والوعود القومية الهشة".
ووفقا للدراسة فإنه يمكن القول بأن الطريق الذي يقود البارزاني كردستان العراق نحوه والمفعم بالديون والأزمات الاقتصادية المستفحلة والصراعات السياسية الداخلية، لن يختلف عن مصير دولة جنوب السودان التي تعصف بها المجاعة والحرب الأهلية.
وتساءلت الدراسة، هل يمكن لإقليم قد ترهل اقتصادياً مبكراً، المقاومة أمام تهديدات أصدقاء مفترضين أو جيران يتحكمون ببنيته التحية؟، إنه سؤال تجيب عنه عقلانية اقتصادية وبراغماتية سياسية وليست حماسات بهلوانية ورومانسية وطنية، من شأنها ترك كل ما بنى منذ عام 1991 عرضة للأخطار.
وأجرت منطقة كردستان العراق اقتراعا على الانفصال عن الدولة العراقية، الاثنين (25 أيلول 2017)، كانت نتائجه في صالح الانفصال عن بغداد، وبلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 92%، وحوالي 7% صوتوا بـ"لا"، بنسبة مشاركة 72%، وبلغ عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء 4.5 مليون ناخب من الإقليم وخارجه.
المصدر: السومرية نيوز
114-4