ورفض المتظاهرون الذي احتشدوا أمام وزارة الداخلية في العاصمة تونس عودة عناصر التجمع الدستوري الديمقراطي الى الحياة السياسية.
وطالبوا باعادة الاعتبار لعائلات الشهداء عبر متابعة ومحاكمة المتورطين في عمليات القتل خلال فترة النظام السابق.
وكان قد أكد السبسي تأييده فكرة محاسبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأتباعه، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الشرعية ستعود للشعب بفعل انتخابات تموز/ يوليو المقبل.
واوضح ان انعدام الاتفاقيات القضائية بين تونس وبعض الدول، في إشارة إلى السعودية، يحول دون حدوث ذلك، واكد انه مع محاسبة كل من اقترفت يده عملا سيئا، سواء كان في الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا أو في غيره.