تقارير البرادعي و أمانو استنساخ عن أصل واحد

جميع التقارير الصادرة عن الوكالة في عهدي البرادعي وأمانو تتفق على مايلي:

- الاشراف الكامل ودون توقف للوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الايراني.

- تأييد عدم وجود اي انحراف في البرنامج النووي الايراني.

- ايران تسمح للمفتشين الدوليين في التفتيش في كل منشاتها النووية.

- وجود كاميرات ترصد كل شاردة وواردة في المنشات النووية الايرانية.

- عدم وجود دلائل ملموسة او ذات صدقية تؤكد أن ايران تخفي شيئا.

بالاضافة الى هذه النقاط الثابتة في التقارير الحالية والماضية تتفق هذه التقارير على النقطة التالية:

- طلب المزيد من التعاون والشفافية من ايران !!

بشأن هذه النقطة بالذات لا تشير الوكالة الى ما هو المطلوب من ايران اكثر مما قدمته وتقدمه من تعاون وشفافية . فايران تعاونت مع الوكالة في اطار اوسع مما تحدده معاهدة حظر الانتشار النووي , كما حدث عندما اوقفت تخصيب اليورانيوم مدة عامين ووقعت على البروتوكول الاضافي وبشكل طوعي الامر الذي يسمح للمفتشين الدوليين تفتيش كل المنشات الايرانية بدون ابلاغ قبلي وبشكل مفاجىء.

أما المسمارالاميركي الذي دقته وكالة الاستخبارات الاميركية وبمساعدة عدد من اجهزة الاستخبارات الغربية والاسرائيلية في تقارير الوكالة فكان :

- الحديث عن وجود نوايا واحتمالات ان تنحرف ايران عن الاطار السلمي لبرنامجها النووي كما تدعي ذلك الدراسات المزعومة او المزيفة.

ان الصيغة التي تكتب بها تقارير الوكالة الخاصة بأيران تهدف في المقام الاول الى ابقاء قضية البرنامج النووي الايراني رهينة عند مجلس الامن بعد اختطافها بالقوة المجردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وابقاء سيف الحظر مشرعا في وجه ايران وبالتالي دفعها الى زاوية الدفاع المستمر عن النفس.

ان اللون الرمادي الطاغي على تقارير الوكالة , يجعل من الصعب تحديد سقف معين لتعاون ايران مع الوكالة , الامر الذي يجعل اي تعاون تقوم به طهران اقل مما هو مطلوب منها وبالتالي تبقى طهران في دائرة الشك والاتهام.

ان القائمين على اعداد التقارير الخاصة بأيران يعلمون بمدى التناقض الكامن فيها , فهي تتضمن تأكيدات بعدم وجود اي دلائل ملموسة تشير الى انحراف عن الاطار السلمي بفضل عمليات التفتيش الكاملة والشاملة والدائمة دون توقف , الى جانب الاشارة الى وجود احتمال! او امكانية ! او وجود نوايا لايران على القيام بهذا الانحراف !!.

التاكيد الاول على عدم وجود انحراف يمكن معرفته عبر عمليات التفتيش وهذا ما يقوم به المفتشون الدوليون في ايران حيث تشرف الوكالة اشرافا كاملا على الامور في المنشات النووية الايرانية , ولكن كيف يمكن تأكيد او نفي الحكم على النوايا وان هناك احتمال او امكانية للانحراف !!!.

ومن اجل ايجاد مخرج يمكن ان يكون مقنعا بعيدا عن النوايا وقراءة الافكار التي لايمكن اثباتها ماديا , بعد ان اثبتت ايران بما لايقبل الشك وبشهادة الوكالة , سلمية برنامجها النووي , أخرجت اميركا مسرحية الدراسات المزعومة التي تحولت الى مسامير جحا في تقارير الوكالة منذ البرادعي وحتى امانو.

الدراسات المزعومة التي تحولت بقدرة الضغط الاميركي وهيمنة واشنطن على المحافل الدولية الى بند ثابت في تقارير الوكالة , واصبحت بفضل نظام الهيمنة والتسلط الاميركي , اكثر صدقية من كاميرات الوكالة وعيون المفتشين وعمليات التفتيش القائمة على مدار الساعة.

الغريب ان قصة الدراسات المزعومة هي بالاساس قصة مزيفة من الالف الى الياء وعبارة عن عملية احتيال دولية شاركت فيها اجهزة مخابرات تابعة لدول تناصب ايران وثورتها العلمية العداء , في ومقدمتها جهاز الموساد الاسرائيلي, للابقاء على الملف النووي الايراني مفتوحا على كل الاحتمالات.

قصة الدراسات المزعومة تعود الى عام 3003 عندما ادعت اميركا انها حصلت على حاسوب يحتوي على وثائق ودراسات تؤكد سعى ايران لتطوير برنامج نووي عسكري ,واقامت واشنطن الدنيا ولم تقعدها بفضل امبراطورياتها الاعلامية الجهنمية . في المقابل لم يثني الضجيج الاميركي الصهيوني عزم ايران في مواصلة مسيرتها العلمية والدفاع عن حقوقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية . ومن اجل سحب البساط من تحت اقدام الاميركيين , اتفقت مع الوكالة الدولية عام 2007 على ان تكون هذه القضية خارج العلاقة بين ايران والوكالة وان تقوم الوكالة بالتالي بتزويد طهران بهذه الدراسات المزعومة لتقييمها والرد عليها , الا ان الوكالة فشلت في اقناع الولايات المتحدة على تزويدها بما لديها من دراسات مزعومة , حيث رفضت واشنطن التعاون مع الوكالة في هذا المجال للتأكد من صدقية ما لديها , الامر الذي كشف للقاصي والداني كذب هذه الرواية ومن الاساس.

ايران وانطلاقا من مسؤوليتها ازاء شعبها والمكتسبات العلمية التي حققتها , وتاكيدا لحسن نواياها امام المجتمع الدولي قدمت رؤيتها وتقييمها بشأن اللعبة الاستخباراتية الاميركية في 130 صفحة اثبتت فيها بما لايقبل الشك مدى تهافت هذه الوثائق المزورة.

ان التقرير الاخير للوكالة الدولية واشارته مرة اخرى الى الدراسا ت المزعومة وطلب المزيد من التعاون من جانب ايران , يكشف مدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة واللوبيات الصهيونية في العالم على المحافل الدولية ومن بينها الوكالة الدولية لطاقة الذرية , كما يأتي لشرعنة ما أخذ يتردد عن محاولات اميركية غريبة لتحريك مجلس الامن الدولي مرة اخرى صوب مزيد من الحظر ضد ايران.

ويرى الكثير من المراقبين ان هذا التوجه اخذ يتكثف بعد التطورات التي شهدتها وتشهدها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسقوط انظمة دكتاتورية حليفة لاميركا والغرب والصهيونية العالمية , وبعد ان ظهر ان ايران وشعوب المنطقة هي الفائز الاول فيما يجرى , الامر جعل الغرب واميركا ومن ورائهما الصهيونية العالمية , يعملون على دفع ايران الى موقف منفعل يشغلها عما يجرى من حولها .

ان صيغة التكرار والتناقض لاتنحصر في مضمون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط , بل هذه الحاله تنسحب على الموقف الغربي من ايران بشكل عام , فهو في الظاهر يدعو الى الحوار ورفع شعارات احترام حق ايران في امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية , وفي ذات الوقت ينطلق في التعامل معها من سياسة العصا والجزرة , التى عفى عليها الزمن , وفشلت امام الارادة الصلبة للشعب الايراني المصمم على تحقيق اهداف ثورته العلمية ولو كره الحاقدون والمنافقون.

بقلم / ماجد حاتمي